من المسؤول عن اختلالات خطيرة في مشروع المبادرة الملكية باشتوكة أيت باها؟

فضيحة أخرى بدوار بنكمود جماعة سيدي بيبي بعد فضيحة المشروع الفاشل لتربية الماعز، تتعلق أساسا بمشروع رقم 2013/INDH/01 المتعلق بتوسيع شبكة الماء الصالح للشرب، الذي هو ثمرة اتفاقية شراكة رقم 35/2013 في اطار البرنامج الأفقي 2013 بين كل من جمعية بنكمود للتنمية والتعاون، اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية اشتوكة أيت باها، المديرية الإقليمية للمكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب و الجماعة القروية لسيدي بيبي، و الذي خصص له مبلغ مالي يقدر بحوالي 30 مليون سنتيم ساهمت فيه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ 17 مليون سنتيم، الجماعة القروية لسيدي بيبي ب 6 مليون سنتيم و جمعية بنكمود للتنمية و التعاون بمبلغ 7 مليون سنتيم و ساهم فيه المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بالإشراف و التتبع ، حيث يتضح من خلال معاينة واقع تنفيذ المشروع العديد من الاختلالات التي تهدده بالفشل من خلال المعطيات الأولية، و التي تفيد بأن صفقة انجاز المشروع مشبوهة حيث تم تمريرها بشكل لا يتلاءم مع الضوابط القانونية لمدونة الصفقات العمومية ، الأمر الذي يتطلب فتح تحقيق نزيه وشفاف يحدد المسؤوليات، ويقف على التجاوزات والاختلالات التالية:
- عدم مطابقة الأشغال المنجزة للمعايير التقنية المطلوبة و المعمول بها في مثل انجاز هذه المشاريع و التي أثارت سخط و غضب الساكنة المحلية واستغرابها لكيفية إرساء الصفقة، مرة أخرى.
- المقاول نفسه الذي "يتكلف" عادة بتنفيذ المشاريع الفاشلة للجمعية رغم عدم تخصصه فيها.
- التجاوزات الإدارية التي شابت تمرير المشروع، حيث تطرح مجموعة من التساؤلات بخصوص طريقة تسليم المشروع للشركة و ماهي التكاليف الحقيقية للانجاز، وهل فعلا يتم انجازه و فق ما هو مبرمج والى أي حد تم احترام المساطر والإجراءات التقنية والقانونية التي تم إقرارها، نظرا للتحايل المحتمل و الظاهر للعيان بين الجمعية و الشركة المعنية، والتي لا توفي بالتزاماتها و تعهداتها مخالفة بذلك لما هو وارد في دفتر التحملات إن وجد أصلا وواقع حال الأشغال و معاناة الساكنة خير دليل على ذلك.
وتطبيقا للأهداف المسطرة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أطلقها صاحب الجلالة منذ سنوات فإننا نطالب الجهات المختصة بالتدخل العاجل و الفوري للحد من معاناة السكان ومعرفة مصير ملايين الدراهم المرصودة للتمويل، قصد تحديد المسؤوليات وتفعيل المحاسبة القانونية.