التقطت عدسة اكادير24 سيارة دولة تابعة لمصالح إدارة المياه و الغابات و محاربة التصحر بمدينة الداخلة، و على متنها لوح الركمجة لركوب الأمواج PLANCHE DE SURF بأحد محطات الوقود صباح يومه الأحد. يأتي هذا أياما فقط، بعدما اصدر عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة تعليماتها الى محطات البنزين بالامتناع عن تزويد سيارات الدولة بالبنزين أيام السبت والأحد . القرار و إن كان جريئا ومفيدا إلا أنه يجب أن يدعم بدورية تنص على إيقاف كل سيارة دولة تستعمل أيام السبت والأحد دون أمر بمهمة، على اعتبار أن بعض الإدارات قد تحتاج لسيارات حكومية خلال العطل. لكن ذلك لا يمنع من ضرورة معرفة نوع المهمة وضرورتها، حتى نتفادى صرف أموال نحن في أمس الحاجة إليها. التهرب من تحمل المسؤولية لن يزيدنا الى تسيبا وفوضى وتبذير للمال العام . لا بد لكل سيارة دولة أن تتوفر على دفتر يحدد نوع المهام والمسافة التي قطعتها السيارة ، والحفاظ على المال العام سيساهم لا محالة في تقليص النفقات وترشيدها واستعمالها للغرض الذي أنشئت من أجله وسيحقق نتائج وفق الأولويات . سيارات الدولة تصول وتجول أيام السبت والأحد,مستعملة من طرف العادي والبادي ومحملة بكل ما طاب ولذ من عائلات لقضاء العطل الى نقل للسلع والبضائع الى انتفاع لا علاقة له بالعمل. ضاربين عرض الحائط ضرورة التوفر على أمر بمهمة ولا دفتر لضبط المسافة المستعملة بالكيلومترات والاتجاهات . أما ضرورة توفر سائق للسيارة فتلك مسألة ثم تجاوزها مادام السائقون شبه منعدمون. – عندما تجد سيارة حكومية في إحدى المصطافات فماذا تقول؟ – وعندما تجد سيارة حكومية خارج المدى الحضاري أو القروي الذي تنتمي إليه , فماذا تعمل؟ – وعندما تجد سيارة حكومية بدون وثائق ,فالى أين نحن نسير؟ – وعندما تجد سيارة حكومية محملة بالأغنام , فأين المفر؟ لسنا أمام ألف أو ألفي سيارة . إننا وحسب بعض الصريحات أمام 115 ألف سيارة. رقم مخيف واستعمال مكلف . لو افترضنا أن 10 ألف سيارة فقط هي التي تستعمل أيام السبت والأحد دون أمر بمهمة , وأنها تستهلك 200 درهم من البنزين للواحدة , لوصل المبلغ الذي أستعمل خارج نطاق القانون وفي أغراض خاصة الى 2 مليون درهم ,لتصبح خلال شهر واحد 8 مليون درهم . هذا المبلغ يمكن أن يشغل 2000 منصب بأجرة شهرية تصل الى 4000 درهم . فكفى من هذا التبذير
