115 ألف سيارة في خدمة حكومة بنكيران

اكتشفت حكومة عبد الإله بنكيران أن نحو 115 ألف سيارة دولة تجوب المغرب وتكلف المغاربة ما يزيد عن 21 مليارا، يتم دفعها كبنزين لهذه السيارات من خزينة الدولة. واكتفى اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة وضعية حظيرة سيارات الدولة بالمغرب الذي ترأسه، أول أمس الأربعاء بالرباط، رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، بالوقوف على وضعية هذه السيارات ولم يقدم خطة وسياسة واضحة المعالم لمواجهة إهدار المال العام الذي تتسبب فيه الاختلالات التي يعرفها هذا القطاع، واكتفى الاجتماع باقتراح إجراءات شكلية دون السعي إلى تقليص عدد هذه السيارات وترشيد نفقاتها. ويصل عدد سيارات الدولة إلى قرابة 115 ألف سيارة منها أكثر من ثمانية وثلاثين دراجة نارية (38061)، وقرابة تسعة وأربعين ألف (48435) سيارة متعددة الاستعمال المصلحي وقرابة 23 ألف سيارة خاصة (22230)، إضافة إلى 6 آلاف وحدة من المعدات المختلفة وبالضبط (6002). وتختلف أنواع سيارات الدولة ما بين سيارات سياحية مخصصة للوزراء وكتاب الدولة والكتاب العامون وسيارات المصالح إضافة إلى السيارات المخصصة للجماعات الحضرية والقروية ومصالحهما وسيارات المصلحة المخصصة للبرلمان بقبتيه، وتتجاوز عدد سيارات الدولة في اليابان التي لا تتعدى حظيرتها ثلاثة آلاف سيارة، في حين لا يتعدى عدد سيارات الدولة في بريطانيا العظمى 3 آلاف و400 سيارة، ليرتفع إلى 26 ألف سيارة للدولة في كندا، وذلك في الوقت الذي تتكون فيه حظيرة سيارات الدولة في الولايات المتحدة الأمريكية من 72 ألف سيارة. وأصبحت بعض سيارات الدولة توضع رهن إشارات رؤساء مجموعة من المصالح وفي خدمة أقارب وأصدقاء وأفراد الأسرة، حيث تستخدم بعض هذه السيارات لنقل أطفال رؤساء بعض المصالح إلى المدرسة والزوجات إلى محلات الحلاقة والتزيين، كما تستخدم لقضاء العطل الأسبوعية والتنقل خارج النطاق الجغرافي المؤسسة التي وضعت رهن إشاراتها هذه السيارات. وكانت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب قد نبهت في وقت سابق إلى أن عدد سيارات الدولة التي يتم استغلالها يوميا خارج أوقات العمل في ربوع الوطن ما يقارب 2000 سيارة بميزانية تقدر ب30 درهما لليوم كمصاريف للمحروقات المستهلكة للسيارة الواحدة، وأن المبلغ الذي يتم صرفه سنويا سيقدر ب21.600.000,00 درهم، ونبهت إلى فوضى السير والجولان بسيارات الدولة خارج أوقات العمل ملفتة للنظر دون رقيب ولا حسيب في مختلف الوزارات والقطاعات إذ تجد نفسها مجبرة على دفع مصاريف غير قانونية تتعلق بوصلات البنزين الذي يستغل لقضاء أغراض شخصية وهو تقليد مخالف للقانون. فهذه السيارات، تقول الجمعية، تظل تجول شوارع المدينة وتتوزع على أبواب الأسواق والمحلات التجارية والمدارس والحمامات، وطالبت الهيئة الوطنية بتطبيق القانون على كل سائق سيارة تابعة لمصالح الدولة لم يكن في مهمة، ولا يتوفر على ترخيص بأن يحدد الوجهة التي يقصدها.