سلسلة من الفضائح في قطاع التعمير بالدراركة "على عينك ابن عدي"

مسلسل فضائح في مجال التعمير بالدراركة لا ينتهي، فبعد فضيحة العمارة العشوائية التي شيدها موظف بقيادة الدراركة، دون تحرير ضده اية مخالفة البناء، والتي ليست سوى الشجرة التي تخفي وراءها غابة من الاختلالات والتجاوزات في مجال التعمير بالدراركة، فضيحة جديدة مماثلة طفت على السطح، بطلها سيادة نائب رئيس الجماعة، تحدى قوانين التعمير(12/90)و(25/90) وعمد الى تشييد طوابق اضافية في واضحة النهار بمنزله المتواجد فوق ملك الدولة، "على عينك ابن عدي " بدون ترخيص قانوني، وبمباركة من السلطة المحلية واجهزتها وتحت أعينها، وبإيعاز من الجهة المكلفة بضبط مخالفات قوانين التعمير بالجماعة، والدي زاد الطين بلة، ويتطلب فتح تحقيق نزيه، هو ان اشغال اضافة الطوابق، وكدا جميع مواد البناء المستعملة، حصل عليها سيادة النائب المحترم مستغلا منصبه الاعتباري بالجماعة مكلف بصرف الميزانية،هدية من بعض المقاولين الدين تربطهم علاقة في اطار الصفقات العمومية مع الجماعة وكدا بعض مقالع واد سوس، جريمة يعاقب عليها القانون، فقد نص الفصل 248 على ما يلي: يعد مرتكبا لجريمة الرشوة، ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس وبغرامة من ألفي درهم إلى خمسين ألف درهم، من طلب أو قبل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة،عرضا أو وعدا أو طلب أو تسلم هبة أو هدية أو أية فائدة أخرى ويمارس الشطط للتأثير الحقيقي أو المفترض، من أجل القيام بعمل من أعمال وظيفته بصفته قاضيا أو موظفا عموميا أو متوليا مركزا نيابيا أو الامتناع عن هذا العمل، سواء كان عملا مشروعا أو غير مشروع، طالما أنه غير مشروط بأجر. وكذلك القيام أو الامتناع عن أي عمل ولو أنه خارج عن اختصاصاته الشخصية إلا أن وظيفته سهلته أو كان من الممكن أن تسهله أو محاولة السماح للغير بالحصول لدى سلطة أو إدارة عمومية على معاملة تفضيلية أو وظائف أو صفقات عمومية أو اٌمتيازات أخرى..
وما يطرح اكثر من علامة استفهام، وشغل الرأي العام بالدراركة بشكل كبير جدا، الصمت المطبق للجهات المسؤولة، وعدم تحركها لزجر المخالفين، رغم سلسلة من الفضائح والتجاوزات الخطيرة المرتكبة في مجال التعمير خصوصا في الآونة الأخيرة ، والتي فاحت روائحها النتنة لتزكم الأنوف، ما يعتبر تقاعسا للجهات المسؤولة وإخلالا بواجبها واستهتارا للمجهودات المبذولة من طرف الدولة في سبيل محاربة ظاهرة البناء الغير القانوني، مما دفع بعض المهتمين بالمنطقة الى طرح عددا من التساؤلات حول ثمن هدا الصمت، في ظل دولة الحق والقانون لها سيادة ومؤسسات دستورية. فان هده الفضائح المرتكبة في مجال التعمير، ارخت بظلالها على المشهد بالدراركة الى درجة اصبحت حديث العام والخاص، كما دخلت مجموعة من الجمعيات المجتمع المدني على الخط قامت بالتوقيع على شكاية موجهة الى سيادة والي جهة سوس ماسة درعة، من اجل التدخل وتطبيق القانون، واتخاذ عقوبات زجرية وفورية في حق كل من ثبت تقصيره في أداء واجبه أو تأكد تورطه، في ارتكاب أو المساعدة على ارتكاب المخالفة في مقتضيات القانونية لقانون التعمير بالدراركة .