أكادير: اختتام الندوة الدولية في موضوع حكامة المقاولة: النمذجة الجديدة لقانون الشركات

اختتمت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة ابن زهر –اكادير، بتعاون مع ماستر 122 جامعة باريس دوفين بفرنسا، الندوة الدولية الأولى حول القانون وحكامة المقاولة، تحت عنوان حكامة المقاولة: النمذجة الجديدة لقانون الشركات وذلك على مدى يومي 18 و 19 أبريل الجاري بمقر الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة درعة.
وكانت الندوة الدولية الأولى المخصصة للقانون وحكامة المقاولة مناسبة لدراسة الضوابط والتقنيات المتعددة والمتميزة، وكذا الآليات، أحيانا الفردية، والمتداولة، منذ سنوات عديدة خلت، من قبيل حكامة المقاولة عبر تقديم مجموعة من المساهمات العلمية، لمختلف فروع القانون، والتي همت تحديد هوية وتصنيف المعايير القانونية التي يدور حولها مفهوم حكامة المقاولة.
كما عرف الملتقى الدولي مجموعة من المساهمات النابعة من تخصصات أخرى كالاقتصاد، التدبير والسوسيولوجيا، لما لها من أهمية خاصة من اجل تحديد وتفسير، وتوقع أفضل لتحول مصطلح المصلحة الاجتماعية وتبعاته على الهوية القانونية للمقاولة باعتبارها مجال للتبادل.
وكانت الندوة فضاء للنقاش بين الأساتذة الباحتين ( قانون، اقتصاد، تدبير، علم الاجتماع) والمهنيين في مجال القانون ( مستشار قانوني للمقاولة، المحامون، القضاة، الخبراء المحاسبين) ، وكذا لممثلي المقاولات الخاصة والعامة وبصفة عامة لمختلف الأطراف المهتمة بشؤون المقاولة.
وتمكن المشاركون عبر جلسات، موائد مستديرة وورشات من التعبير عن وجهات نظر ليس فقط أكاديمية بل أيضا عملية و مهنية، من خلال مجموعة من المحاور ذات العلاقة بالموضوع الرئيسي المختار لهذا الملتقى العلمي الأول، والمتعلق بتأثير حكامة المقاولة على التطور المعاصر لقانون الشركات.
وتطرق المشاركون لمجموعة من المحاور التي همت دراسة مجموعة من المناهج؛ أولها النهج المفاهيمي عبر دراسة التحول من المصلحة الاجتماعية للمقاولة أو الدفاع عن قيمة المساهمين إلى أصحاب المصلحة، ثانيها النهج المؤسساتي بمناقشة الهيئات المجتمعية للمقاولة، ثالثها النهج الأساسي بتصنيف وتحديد القيمة القانونية لأدوات حكامة المقاولة، رابعها النهج العملي عبر التطرق للآثار القانونية لقواعد حكامة المقاولة اتجاه الجهات المعنية الداخلية والخارجية، وآخرها النهج النهائي من خلال مساءلة المقاولات.
وأفاد الحسن اساكتي، الأستاذ ومنسق الدورة، في تصريح له بأن الندوة جاءت بغرض فتح النقاش بين كافة المتدخلين للنهوض بحكامة المقاولة، من خلال النمذجة الجديدة لقانون الشركات، من أجل تشجيع أجواء الثقة بين المسيرين والمساهمين والمتعاملين داخل مختلف المقاولات.