أكادير: انطلاق أشغال الملتقى الدولي العاشر للمفوضين القضائيين بالبحر الأبيض المتوسط

أكد محمود أبو الحقوق، رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين لدى محكمة أكادير والعيون وعضو الهيئة الوطنية، في تصريح لاكادير 24، على أهمية اللقاء الدولي العاشر لمفوضي البحر الأبيض المتوسط بأكادير، معتبرا الأخير فرصة للنقاش حول مختلف المقاربات الكفيلة بتحديث مهنة المفوض القضائي؛ وفق المقاربة الدولية وأهمية المشاورات التي ستجرى أثناء اللقاء في الرقي بهذه المهنة الأساسية بالمغرب والمعتبرة آلية قضائية لتعزيز دولة الحق والقانون وتحسين الاستثمار .
ويعرف اللقاء، حسب أبو الحقوق، مشاركة مهمة لمؤسسات دولية؛ بهدف فتح النقاش المشترك للخروج بتوصيات مهمة، في أفق التنزيل بمضامين إصلاح منظومة العدالة والقضاء؛ التي ثمنتها الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين نظرا لما أتت بها من مكتسبات جديدة، بالنسبة للمهنة، متمنيا من وزارة العدل إشراكهم في صياغة مختلف مشاريع القوانين؛ من قبيل المسطرة المدنية، المساعدة القضائية، مدونة السلوك، مراهنا على التعاون بين مختلف المؤسسات القضائية من أجل إخراج قوانين تتسم بالفعالية والجودة.
وجاء ذلك على هامش الكلمات الافتتاحية لأشغال الملتقى الدولي العاشر للمفوضين القضائيين بالبحر الأبيض المتوسط الأوروميد، والمنظم من طرف الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين وبتنسيق مع الاتحاد الدولي للمفوضين القضائيين والضباط العموميين والذي يحمل شعار " تحديث مهنة المفوض القضائي وفق المقاربة الدولية آلية قضائية لتعزيز دولة القانون وحماية الاستثمار ".
ويعرف الملتقى مشاركة وازنة لمكونات منظومة العدالة وخبراء في مجال المال والأعمال على المستوى الدولي والوطني ، وكذا الهيئات والغرف الوطنية للمفوضين القضائيين بدول البحر الأبيض المتوسط ، ووزارة العدل والحريات والخزينة العامة للمملكة والودادية الحسنية للقضاء ونقباء المحامون ولجنة فعالية العدالة التابعة للاتحاد الأوروبي والمدرسة الوطنية للإجراأت بفرنسا واتحاد مقاولات المغرب والمجموعة المهنية للأبناك ومجموعة من الأساتذة الجامعيين ورجال القضاء والقانون وبرلمانيون .
وتبعت المداخلات الافتتاحية مراسيم تكريم رؤساء هيئات وطنية في العدل واعوان قضائييك وموظفين بوزارة العدل، تم المرور إلى توقيع ميثاق مع الودادية الحسنية للقضاء بالمغرب.
وتلي أشغال الافتتاح ثلاثة ورشات تهم القضاء والمفوضين القضائيين والتي سيتمخض في نهايتها توصيات مهمة والو رشات هي على التوالي :
1 – تحديث قانون التنفيذ ضمانة لتحصين الاستثمار .
2 استقلالية المفوض القضائي دعامة أساسية لاستقلال السلطة القضائية وتعزيز دولة الحق والقانون .
3 ميثاق إصلاح منظومة العدالة ورهان تحديث مهنة المفوض القضائي وفق المقاربة الدولية والتي سينسقها الاستاذ " عبد العزيز فوكني" من المغرب .
ولنا متابعة في موضوع اللقاء المهم الذي عرف غياب وزير العدل في مقالات لاحقة