تنفيذ الأحكام وتبليغها من بين الأوراش الهامة لإصلاح القضاء

:أكد مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل إبراهيم الأيسر أن المفوضين القضائيين يضطلعون بدور أساسي في عملية تنفيذ وتبليغ الأحكام التي تعتبر من بين الأوراش الهامة التي نادى بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لإصلاح القضاء. وأضاف الأيسر، في كلمة ألقاها يوم الخميس بمراكش خلال افتتاح أشغال الندوة الدولية التي تنظمها الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب على مدى ثلاثة أيام حول موضوع «المفوض القضائي ورهان التنمية والتحديث»، أن الكل يجمع على أن تنفيذ وتبليغ الأحكام وإيصال الحقوق إلى أصحابها عند إقرارها من قبل القضاء يعد أمرا ضروريا لصيرورة القضاء بكيفية شفافة وعقلانية، مشيرا الى أن مهنة المفوض القضائي بالمغرب ينظمها قانون 03/81 الرامي إلى تحديد شروط ولوج هذه المهنة واختصاصاتها ومراقبة العاملين فيها وكيفية ممارستهم لهذه الأعمال من طرف رئيس المحكمة.
وأشار إلى أن الوزارة الوصية منفتحة على كل الفاعلين في إطار القضاء، وأن هناك تواصل مستمر مع فئة المفوضين القضائيين لمناقشة مشاكلهم وكل ما يعترض أشغالهم وتصحيح بعض المسارات المخالفة للقانون للرقي بعملية تنفيذ الأحكام وتبليغها إلى المستوى المطلوب.
ومن جانبه، أوضح رئيس الاتحاد الدولي للمفوضين القضائيين والضباط العموميين ليو نيتين أن المفوض القضائي يعد ضامنا لحقوق المواطنين واستيفاء ديون الدولة على حد سواء وأن تنفيذ الأحكام وتبليغها يعبر عن مدى مصداقية وشفافية دولة الحق والقانون، داعيا المفوض القضائي إلى ضرورة التحكم في مسلسل تنفيذ هذه الأحكام وأهمية تبسيط مساطر التنفيذ وتطوير وتوحيد المصطلحات القانونية بين مختلف الدول.
وأضاف ليو أن المفوض القضائي له الحق في الوصول الى المعلومات في إطار الإصلاح القضائي واستفادته من التكنولوجيا في هذا المجال لكي يتقاسم مختلف المعارف والمعلومات مع باقي الدول في مجال تنفيذ وتبليغ الأحكام القضائية وضرورة العمل على الرقي بعمل المفوض القضائي للرفع من مستوى الحقل القضائي والقانوني.
أما رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب، عبد العزيز فوكني، فأوضح من جهته أن هذا الملتقى من شأنه تحفيز المفوض القضائي على تطوير آليات تبليغ وتنفيذ الأحكام والرقي بهذه المهنة الى المستوى المطلوب خدمة لمسيرة التنمية والتحديث التي يعرفها المغرب فضلا عن إعطاء المزيد من الضمانات لتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي.
وأضاف فوكني أن هذه الندوة تعد بمثابة أرضية لمناقشة وتدارس القضايا المشتركة بين هيئات المفوضين القضائيين لدول البحر الأبيض المتوسط للوقوف على مختلف التجارب الدولية في مجال تبليغ وتنفيذ الأحكام ومحاولة توحيد مناهج وطرق عمل المفوض القضائي.
وأشار الى أن هذه الندوة العلمية تشكل فرصة للتوقيع على النظام الداخلي لاتحاد المغرب العربي للمفوضين القضائيين واتفاقية تكوين مؤطرين بين الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب والمركز الدولي للتكوين بفرنسا.
ويشارك في هذا الملتقى الدولي، الذي ينظم على هامش اللقاء الخامس لهيئات المفوضين القضائيين بدول البحر الأبيض المتوسطِ بتعاون مع وزارة العدل وبشراكة مع الاتحاد الدولي للمفوضين القضائيين واللجنة الأورو-متوسطية للمفوضين القضائيين، الدول المغرب وتونس والجزائر ومصر وفرنسا واليونان واسبانيا والبرتغال وايطاليا.
وتشكل هذه التظاهرة أرضية لتبادل الخبرات والتجارب بين المشاركين والانفتاح على أحدث التطورات في هذا المجال، ومناسبة للتركيز على المبادئ الأخلاقية لهذه المهنة، والسبل الكفيلة بضمان استقلالية وحقوق المفوض القضائي فضلا عن إبراز أهمية وجود نظام أساسي للمفوضين القضائيين يهم الحقوق والواجبات.
ويتضمن برنامج هذا الملتقى تنظيم ورشات موضوعاتية تهم على الخصوص «مهنة المفوض القضائي.. حافز أم حاجز» و»الاثبات.. دول المفوض القضائي في البحث والتحري وإقامة الحجة» و»الهياكل والعمل المهني لمفوض القضائي» و»تقليد العلامات التجارية» علاوة عن تقديم حصيلة دول البحر الابيض المتوسط وتنظيم محاضرة لرؤساء الهيئات ولغرف المفوضين القضائيين.