ميزانية مجلس جهة سوس تفتقد مبدأ الحكامة في طريقة تدبيرها.

إنعقدت مؤخرا الدورة العادية لمجلس جهة سوس ماسة درعة، وكان من بين أبرز نقاط جدول أعمالها تلك المتعلقة بالحساب الإداري الذي يعد فرصة من أجل الإطلاع على مالية الجهة وطريقة تدبيرها.
ومن بين أهم الملاحظات التي يمكن تسجيلها بهذا الخصوص بعد الإطلاع على جداول الميزانية، هو المبلغ الضخم الذي يخصصه مجلس الجهة للفصل المتعلق بمصاريف الإطعام والإستقبال و الذي يصل إلى قرابة 185 مليون سنتيم الشيء الذي يستوجب إعادة النظر فيه من خلال اعتماد سياسة ترشيد النفقات وعدم النفخ فيها في إطار الحكامة الجيدة.
كما أن الفصل المتعلق بمصاريف التوأمة من إقامة و إطعام و إستقبال وصل إلى مبلغ 62 مليون سنتيم ،الشيء الذي يجب إعادة النظر فيه لأنه لا يتلاءم والنتائج المحققة من خلال العديد من الإتفاقيات المبرمة ونتائجها الملموسة على أرض الواقع باستثناء بعض الاتفاقيات التي تم توقيعها منذ سنوات خلت.
كما أن الفصل المخصص للوازم المكتب من مواد طباعة و أوراق ومطبوعات وصل إلى 120 مليون سنتيم الشيء الذي يعد مبالغا فيه سيما يلاحظ أنه لم يصرف سنتيما واحدا بالفصل المتعلق بالأشغال الإضافية للموظفين أي ما يعني أن الجهة لا تبدل مجهودا إضافيا خارج أوقات العمل نظرا لمحدودية عملها خلال الساعات الرسمية المخصصة للعمل.
كما أن الجهة استمرت في نهجها المتعلق بدعم مهرجان تيميتار بمبلغ 400 مليون سنتيم رغم أنه كانت فلسفتها منذ البداية أنه كل سنة سيتم تخفيض الدعم بقيمة 100 مليون سنتيم إلى أن يصبح مبلغ الدعم 0 درهم ،الشيء الذي كان سيتحقق منذ عدة سنوات،لكن أبت الجهة أن تدعم مهرجانا يقام في أوج أيام الامتحانات لمدة ثلاثة أيام في حين أن اغلب مناطق الجهة تعيش تحث و طأة الفقر والتهميش وتحتاج إلى بنيات تحتية أساسية ومرافق اجتماعية،وكذا مواجهة الطوارئ حيث تم إلغاء الإعتماد المخصص لهذا الفصل.
هذه قراءة موجزة لأهم مضامين الحساب الإداري لمجلس جهة سوس ماسة درعة،و الذي يحتاج إلى إعتماد الحكامة الجيدة كممارسة ليس كخطاب وشعار للإستهلاك خلال الكلمات و الخطب، سيما و أن المغرب يراهن من خلال الدستور الجديد على الجهوية لكن ليس بالشكل الحالي.