نقاش مكتب ولجن مجلس جهة سوس يكشف تجاوزات مالية في دعم مهرجان تيميتار

أدى نقاش مكتب ولجن مجلس جهة سوس ماسة درعة حول المهرجان الدولي المقبل تيميتار،يوم الجمعة 17فبراير2012،إلى انكشاف تجاوزات تتعلق أساسا بالدعم المالي الذي تقدمه الجهة لجمعية تيميتار،بناء على اتفاق مبرم بين الطرفين، بعدما اطلع بعض الأعضاء على مضمون الإتفاقية المحددة في الزمن وقيمة الدعم بناء على تسلسل زمني لكل دورة على امتداد خمس سنوات.
فالأعضاء استغربوا لما اكتشفوا أن جمعية تيميتار تربطها بالجهة اتفاقية مدتها خمس سنوات فقط ،من 2004 إلى2009،على أساس أن تساهم الجهة في دعم المهرجان في الدورة الأولى ب500مليون سنتيم, ثم بعد ذلك ينقص الدعم كل سنة ب100مليون سنتيم، ليكون الدعم المخصص للدورة الخامسة (الأخيرة حسب الإتفاق) هو100مليون سنتيم،حسب ما تنص عليه الإتفاقية.
لكن مجلس الجهة خالف مضمون هذه الإتفاقية،حيث بقي يمنح جمعية تيميتار الدعم مع أن الإتفاقية انتهت سنة 2009 ،ولم يتم تجديدها،زيادة على كونه لم يحترم التسلسل الزمني المنصوص عليه في الإتفاقية،حيث ظل يمنح مبلغا آخرغيرالذي نصت عليه الإتفاقية حسب كل دورة على حدة على امتداد خمس سنوات.
فالسنة الماضية حاول مكتب مجلس الجهة منحها دعما ماليا للمهرجان يقدر ب500 مليون سنتيم،لكن لما ضغطت الجمعية العامة لمجلس الجهة على المكتب المسير، اضطرهذا الأخيرإلى نقص 100مليون من مبلغ 500مليون سنتيم الذي خصص للدورة الأخيرة.
ثم حاولت جمعية تيمتيارهذه السنة أن تضغط على مجلس الجهة ليجعل الدعم محددا في 500 مليون سنتيم كدعم ثابت وهذا ما يناقض الإتفاقية،وهو ما اتضح في اجتماع يوم الجمعة 17فبراير2012،وخاصة من خلال العرض الذي قدمه المديرالفني المتعلق بالدورة المقبلة،والذي أثارالعديد من التحفظات والملاحظات من قبل أعضاء المكتب واللجن الذين لم يكن أغلبهم راضيا عن البرمجة الفنية وطريقة التعامل بنوع من التعالي مع أعضاء مجلس الجهة.
بيد أن ما أغضب أعضاء مجلس الجهة واستفزهم،هوما أبداه رئيس جمعية تيميتارعبد الله غلام من سلوك ,حين غادرالإجتماع مباشرة بعد انطلاقه بنصف ساعة بدعوى أن له موعدا مع الطائرة،وهذا ما خلف استياء لديهم،خاصة أنه غادرهم قبل أن يستمع للعرض الفني .
واعتبر بعض الاعضاء أن التحفظات الواضحة والملاحظات الوجيهة التي أبدوها في مناقشتهم للعلاقة التي تربط الجهة بجمعية تيميتار،وفق الإتفاق،والدعم الممنوح للمهرجان وفق تسلسل زمني على امتداد خمس سنوات،هي ربما ما أغضبت رئيس الجمعي ، وهو ما اعتبروه استهتارا بهذه المسألة مع أنه تم استدعاؤه من الدارالبيضاء لمناقشة هذه الفضيحة المالية.
والشيء نفسه وقع للكاتبة العامة التي غادرت الإجتماع، بعد ما تم الكشف عنه من تلاعب مالي بخصوص الخروقات التي ارتكبها مكتب مجلس جهة سوس ماسة درعة بخصوص سقف الدعم المتفق عليه.
وقد أكد عدد من الاعضاء أن مكتب المجلس ارتكب خرقا فادحا وتصرف في أموال الجهة التي هي أموال الشعب،وصار يدعم الجمعية دون التقيد بالمبلغ المتفق عليه،بل أكثر من ذلك منحها الدعم فيما بعد وقد انتهت الإتفاقية المبرمة بينها وبين مجلس الجهة في سنة 2009،ولم تجدد هذه الإتفاقية،مما يستلزم من باب محاربة الفساد، فتح تحقيق حول هذا الهدر المالي لمجلس الجهة.