علمت “أكوار بريس ” من مصادر مطلعة أنه وعلى بعد ساعات قليلة من زيارة مصطفى الحيا نائب عمدة مجلس مدينة الدارالبيضاء لبيت رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الاله بنكيران في الرباط، من أجل تقديم شكاواه إلى زعيم البيجيدي ضد ساجد، جاء رد فعل عمدة المجلس الجماعي للبيضاء سريعا حيث عمد ساجد إلى إعطاء تعليمات صارمة لموظفيه من أجل سحب تفويض الأشغال والطرقات من الحيا أكثر النواب إثارة للجدل. وكشفت مصادر مطلعة، أن النائب الخامس للإسلاميين، حاول الاستنجاد ببنكيران بعد اتهام ساجد في دورة المجلس يوم الخميس الماضي للحيا بتسريب معطيات مغلوطة للصحافة عن العمدة والوالي محمد بوسعيد، تتهمهما ب”القيام باختلالات” في إنجاز صفقة محاربة التلوث في الساحل الشرقي”. وهو اللقاء الذي دام زهاء الساعة، حاول فيه الحيا أن يبرر الموقف الذي دفعه إلى تسريب بعض الأخبار ضد رئيس مجلس المدينة، تتهمه بسوء التدبير. فقد كشفت المصادر ذاتها ، أن الحيا توجه نهاية الأسبوع الماضي على وجه السرعة، إلى بيت رئيس الحكومة بحي الليمون، في لقاء دام حوالي الساعة، حاول من خلاله نائب العمدة عن البيجيدي، توضيح ملابسات خلافه مع رئيس المجلس الجماعي بالبيضاء، كما عمد إلى تسليم بنكيران بصفته رئيسا للحكومة، “وثيقة” وزعها الحيا في دورة مجلس المدينة يوم الخميس الماضي، تظهر ما أسماه ب”الاختلالات” التي شابت صفقة محاربة الثلوت بالساحل الشرقي بالعاصمة الاقتصادية. وأضافت ذات المصادر، أن الحيا حرص على انتزاع دعم مباشر من بنكيران بصفته الحزبية والحكومية في حربه على ساجد. وفي مقابل ذلك، لم يتأخر رد العمدة محمد ساجد سريعا، على محاولات الحيا نقل شكواه إلى رئيس الحكومة، حيث جرده من ممارسة اختصاصاته كنائب مفوض له في الأشغال يوقع على أهم الصفقات. وفي مقابل ذلك، أفادت مصادر مطلع ل”أكورا” أن فريق البيجيدي بمجلس المدينة، سارع إلى عقد لقاءات ماراطونية لمدارسة السيناريوهات المحتملة لتداعيات قرار ساجد، الذي اعتبره العديد من المتتبعين للشأن المحلي، إيذانا برجوع حالة الشلل والبلوكاج إلى العاصمة الاقتصادية من جديد، بعد أن انقطع حبل الود بين مستشاري الحزب الحاكم وساجد، الذين وجدوا أنفسهم محرجين من موقف المتصلب للحيا الذي حاول خوض حرب شعواء على ساجد، في الوقت الذي كان فيه أن الانطباع السائد للعمدة هو الموقف الايجابي للبيجيدي من مجموعة من الملفات، وانخراط أعضاء الفريق في المساندة الدائمة لقرارات العمدة، رغم ما تجنيه على الحزب من زوابع سياسية. فقد كشفت مصادرنا أن فريق البيجيدي تدارس قرارا لم يسحم فيه بعد، بقضي بتقديم استقالته من نيابة العمدة والخروج إلى المعارضة. يشار إلى أن مصطفى الحيا المنتمي للحزب الحاكم، يشرف على تدبير تفويض قطاع الأشغال والبنيات التحتية، والذي يشمل، البنيات التحتية من تجهيزات و طرقات، والأغراس، ومرآب السيارات، والاتصالات، بمايعادل حوالي 70 في المائة من ميزانية المجلس. وكان ممثلوا الأحزاب السياسية بمجلس المدينة قد عقدوا اجتماعا صباح الجمعة الماضي بمنزل محمد ساجد لبحث تطورات الأزمة وإيجاد حل لها قبل استفحالها ودخول المجلس في مرحلة شلل جديدة. وهو اللقاء الذي أكد فيه ساجد أنه متمسك بموقفه ويرفض بصورة قطعية التعامل مع نائبه الخامس مصطفى الحيا ، رافعا شعار : “أنا أو هو”مؤكدا لممثلي الأحزاب أنه لايعقل أن يمنح تفويضا يمثل أكثر من 70 في المائة من ميزانية المجلس لنائبه الخامس ، ويمنحه ثقته ويتنازل له عن أغلب اختصاصاته ويتعامل بأريحية وتسامح كبير ، فيكون جزاءه من هذا النائب هو التشكيك في مصداقيته واتهامه بالباطل ، داعيا حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه النائب الخامس إلى إنصافه واتخاذ موقف واضح من الأزمة ، مؤكدا أن خلافه مع مصطفى الحيا وليس مع العدالة والتنمية.
