ساجد يرد على اتهامات نائبه الخامس بسحب التفويض

الحيا لالمغربية: العمدة فقد صوابه وسيتحمل مسؤولية نتائج القرار

وقع محمد ساجد، عمدة مدينة الدارالبيضاء، قرارا بسحب التفويض من نائبه الخامس مصطفى الحيا، على خلفية اتهامات وجهها النائب للعمدة، خلال الدورة العادية لمجلس المدينة، التي عقدت الخميس الماضي، حسب ما أكدته مصادر "المغربية".
وكان الحيا، عضو فريق حزب العدالة والتنمية، وجه اتهامات مباشرة إلى عمدة المدينة، من قبيل تمريره "صفقات مشبوهة، وجود اختلالات قانونية وتدبيرية في عملية إنجاز صفقة محطة تنقية المياه العادمة بالبرنوصي"، التي تدخل في إطار مخطط التطهير الخاص بالساحل الشرقي.
وقالت المصادر إن قرار سحب التفويض، الذي وقعه العمدة، كان من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ ابتداء من أمس الاثنين، إلى حين اجتماع الأغلبية لإعادة النظر في التفويضات الممنوحة لكل حزب سياسي في مجلس المدينة.
وأكدت المصادر نفسها أن الحيا كان يشرف على قطاع الأشغال والبنيات التحتية بالمجلس الجماعي، من تجهيزات وطرقات، وأغراس، ومرآب السيارات، و كل ما يتعلق بالاتصالات، بما يعادل حوالي 70 في المائة من ميزانية المجلس.
من جهته، قال الحيا إن "ساجد هو مصدر التفويض وهو حر في سحبه أم لا، والقانون يخول له هذا الحق".
وأضاف الحيا، في تصريح ل "المغربية"، أن "سحب التفويض من طرف رئيس المجلس الجماعي جاء في سياق إثارة مجموعة من الخروقات التي ارتكبها، ومنها تمرير صفقة قيمتها 40 مليار سنتيم"، معتبرا أن "ساجد فقد صوابه بسحب التفويض، لكنه هو من سيتحمل مسؤولية النتائج في النهاية".
من جانب آخر، علق مصطفى رهين، عضو بمجلس المدينة، في تصريح ل "المغربية"، على قرار سحب العمدة التفويض من نائبه الخامس قائلا إن "ما بني على باطل فهو باطل"، موضحا أن "التفويضات أعطيت في إطار ميثاق الشرف، من أجل خدمة المصلحة العامة للبيضاويين، عن طريق التسيير التشاركي، لكن حدث العكس".
وأضاف رهين أن "لساجد حق اتخاذ القرار في سحب التفويض، متسائلا "أين مدينة الدارالبيضاء أمام كل هذه الخلافات؟". وأضاف أن "ما يهم البيضاويين هو أن تكون مدينتهم جميلة ونظيفة، ومشاريعها منجزة".