حزب التقدم والاشتراكية ضد أي تدخل عسكري في سوريا

عبر الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عن رفضه المطلق، المبني على موقف مبدئي ثابت، لأي تدخل عسكري في سوريا، معربا عن يقينه بأن ذلك لن يكون من شأنه إلا الزيادة في تأزيم أوضاع الشعب السوري، وشعوب المنطقة برمتها، وإلحاق مزيد من الخراب والدمار، وتقويض ما قد يكون لا يزال متوفرا من فرص الحل السياسي للأزمة القائمة.
وحذر الديوان السياسي للحزب في بلاغ توصلت "أكورا بريس" بنسخة منه، من العواقب الوخيمة لأي ضربات عسكرية في سوريا، مهما كانت مبرراتها وذرائعها، كما ذكّر بأن التدخلات العسكرية والخيارات الحربية لم يسبق أن أدت إلى معالجة حقيقية لأزمات مشابهة، بل على العكس من ذلك تماما فتحت الباب، على مصراعيه، أمام قوى أجنبية، لمصادرة حقوق الشعوب واستنزاف خيراتها، وحولت الصراعات السياسية في البلدان المعنية إلى مستنقعات كارثية، وأفرزت مآسي وويلات اكتوت بنيرانها ليس فقط الشعوب والبلدان ضحية هذه التدخلات، بل وامتدت لجهات بأكملها، وأثرت سلبا على الأوضاع الدولية قاطبة، يقول البلاغ.
إلى ذلك، عبر الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عن إدانته التامة، واستنكاره الشديد، لأي استعمال للأسلحة الكيماوية، المحظورة دوليا، من قبل النظام السوري أو من قبل أي جهة أخرى، ضد المواطنين العزل بمن فيهم الأطفال والنساء والشيوخ، وأضاف البلاغ: "كما يدين، بقوة، كل أشكال العنف وعمليات التقتيل، الفردي والجماعي، التي تستهدف جماهير الشعب السوري، مهما تكن الأسلحة المستخدمة والجهات المعتدية."
وتابع: "إن الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية يشدد على أن الطريق الأنجع لحل الأزمة السورية، العميقة والمعقدة، يمر، بالضرورة، عبر احترام إرادة الشعب السوري في بناء دولته الديمقراطية، التي تصان فيها الحقوق الإنسانية، وينعم فيها المواطنات والمواطنون بالحرية والكرامة، في كنف السلم والاستقرار و في ظل الحفاظ على وحدة البلاد الترابية وسيادتها الوطنية، وترتيبا على ما تقدم، يدعو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية جميع مكونات الشعب السوري الجادة إلى الإقدام على كل المبادرات الجدية الكفيلة بحقن الدماء، وتيسير سبل البحث الصادق عن مخرج سلمي وديمقراطي يمكن من تجاوز الوضع الراهن ويفتح آفاق مستقبل أفضل للشعب السوري الشقيق."