'التقدم والاشتراكية' و'النهج الديمقراطي' ضد التدخل العسكري في سوريا

- عبر الديوان السياسي لحزب "التقدم والاشتراكية" عن رفضه "المطلق" لأي تدخل عسكري في سوريا، معتبرا ذلك "من شأنه الزيادة في تأزيم أوضاع الشعب السوري، وشعوب المنطقة برمتها".
وحذر الديوان السياسي للحزب من "العواقب الوخيمة لأي ضربات من هذا النوع، مهما كانت مبرراتها وذرائعها، وبصرف النظر عن مداها ومدته".
وأدان الحزب في بيان له، استعمال الأسلحة الكيماوية، المحظورة دوليا، من قبل النظام السوري، ضد المواطنين العزل بمن فيهم الأطفال والنساء والشيوخ، وكل أشكال العنف وعمليات التقتيل، الفردي والجماعي، التي تستهدف جماهير الشعب السوري.
وأشار الحزب، إلى أن التدخلات العسكرية لم يسبق أن أدت إلى معالجة حقيقية لأزمات مشابهة، بل على العكس من ذلك، يقول البيان، حولت الصراعات السياسية في البلدان المعنية إلى مستنقعات كارثية، وأفرزت مآسي، وأثرت سلبا على الأوضاع الدولية قاطبة.
وشدد الحزب على أن الطريق الأنجع لحل الأزمة السورية، يمر بالضرورة، عبر احترام إرادة الشعب السوري في بناء دولته الديمقراطية، داعيا الشعب السوري إلى الإقدام على كل المبادرات الجدية الكفيلة بالبحث عن مخرج ديمقراطي لتجاوز الوضع الراهن.
من جهتها أدانت الكتابة الوطنية لحزب "النهج الديمقراطي" ما أسمته ب"التكالب الامبريالي والرجعي" على بلد سوريا. وناشد الحزب في بيان له، كل القوى عبر حتى "لا تتكرر مأساة الشعب العراقي"، معبرا عن تضامنها اللامشروط مع الشعب السوري من أجل تقرير مصيره بعيدا عن التدخلات "الأجنبية الرجعية والصهيونية والامبريالية".
وأشار الحزب إلى أنه تابع ب"قلق بالغ" تسارع التطورات في منطقة الشرق الأوسط وخاصة، خاصة "المجزرة الرهيبة" التي ذهب ضحيتها المئات من السوريين نتيجة تعرضهم للقصف بالغازات السامة. وذكّر الحزب في بيانه بالتجربة التي عاشها الشعب العراقي إبان الهجوم "الامبريالي" ضد أسلحة الدمار الشامل.