يتزعمها مغربي عسكري سابق في الجيش الاسباني: تفكيك خلية خططت لاستباحة ممتكات "الكفار" وتصفيتهم جسديا

فككت السلطات الأمنية المغربية خلية يحمل عناصرها أفكار متطرفة، واعتقلت 19عضوا، يتزعمهم مغربي حامل للجنسية الاسبانية كان يشتغل عسكريا في صفوف الجيش الاسباني.
ووفق بلاغ صادر عن وزارة الداخلية اليوم السبت 25 يناير الجاري، فإن "الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تمكنت بتعاون وثيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من تفكيك خلية "جهادية" تنشط بكل من مدن الناظور وتطوان والحسيمة وتازة وفاس ومراكش".
وذكر البلاغ أن زعيم هذه الخلية، الذي يتوفر على تجربة قتالية ضمن التنظيمات الإرهابية المرتبطة بالقاعدة في أفغانستان، اكتسب خبرة ميدانية في صفوف الجيش الاسباني الذي كان يشتغل به أثناء إقامته بمليلية، قبل أن يستقيل من وظيفته، ليستقر بعد ذلك بضواحي الناظور التي اعتمدها كقاعدة للاستقطاب وتعزيز صفوف كيانه الإرهابي.
وحسب معطيات توصلت إليها "أكورا"، فإن متزعم هذه الخلية قدم استقالته من منصبه بعد أن أصدر فتوى مده بها بعض فقهاء التكفير في مليلية، وأنه فر إلى الناظور خلال شهر شتنبر 2013.
يشار إلى أنه بعد عملية التفتيش التي باشرتها السلطات الأمنية في الأماكن التي كان يجتمع فيها عناصر هذه الخلية بشكل سري، تم العثور على مجموعة من الأدوات المعلوماتية، ومجموعة كبيرة من الكتب والوثائق التي تخص الدعوة إلى "الجهاد" و"التكفير"، من بين هذه الوثائق والكتب تلك المعنونة ب"الولاء والبراء"، و"حكم الدفاع عن النفس في مواجهة الطاغوت"، و"التحاكم إلى الطاغوت" لصاحبه عمر الحدوشي، و"التكفير وضوابطه"، و"الرد على أبي محمد المقدسي في مسألة التوحيد والتفكير"، و"إحضار الأولياء بمصرع أهل التجهم والإرجاء"، إضافة إلى راية خاصة بتنظيم القاعدة، ومجموعة من السكاكين، وساطور، وهراوات، وبوصلة، ومصباح خاص بالإنارة مزود ببوصلة ، ومنظار، وبطاقات تعريف مزوة...
واتضح أن أعضاء الخلية، تلقوا وعودا من عناصر تنظيم القاعدة في أوروبا للمساندة والعون اللوجستيكي لتحقيق أهدافهم الإرهابية. وبعد قيامهم بعمليات استقطاب واسعة لأتباع جدد، قرروا القيام بأنشطة إجرامية كالسرقة بالعنف تحت غطاء ما يصطلح عليه "بالفيء" أو "استباحة ممتلكات الكفار"، وذلك في أفق الانخراط في أعمال قتالية والتصفية الجسدية ل"الكفار" حسب فهمم.
وينتظر تقديم المشتبه فيهم إلى العدالة فور انتهاء الأبحاث التي تجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة.