قرار أممي حول الصحراء دون مراقبة حقوق الإنسان وكيف لعبت الرباط الدور الحاسم؟

ذكرت تقارير واردة من مقر الأمم المتحدة أن مجلس الأمن الدولي يتجه إلى تبني قرار حول قضية الصحراء لا ينص على آلية مراقبة حقوق الإنسان في المناطق الجنوبية، وهو ما يعتبر انتصارا لدبلوماسية الرباط
وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية حسب مصدر ديبلوماسي في مجلس الأمن، أن القرار الذي أعدته الولايات المتحدة "لا يشير إلى آلية حول حقوق الإنسان".
وقال دبلوماسي آخر أن أعضاء مجلس الأمن ال 15 سيتبنون هذا "النص المحايد" الثلاثاء المقبل، مضيفا "لن تكون هناك مفاجأة".
وعملية تجديد مهمة الأمم المتحدة في الصحراء "مينورسو" التي تنتهي بنهاية شهر ابريل، تشكل سنويا مناسبة لحدوث مناوشة خصوصا بشأن حقوق الإنسان.
وأوصى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في آخر تقرير له في العاشر من ابريل بمراقبة "دائمة ومستقلة ومحايدة" لاحترام حقوق الإنسان في الصحراء مع الإشادة بجهود المغرب في هذا المجال.
وسريعا ما جاء الرد المغربي واتصل الملك محمد السادس بالأمين العام للأمم المتحدة ليحذره من أي "خيارات محفوفة بالمخاطر"، في إشارة إلى إشكال العام الماضي.
وقبل عام حارب المغرب بنجاح نصا أميركيا هدف باقتراح من بان كي مون، إلى توسيع مهمة البعثة الدولية لتشمل حقوق الإنسان. وتدخل العاهل المغربي لدى الرئيس الاميركي قبل ان تتراجع واشنطن.
وتبنى مجلس الأمن في النهاية نصا معتدلا دعا فقط إلى "تحسين الوضع".
في الأثناء أعلنت الرباط عن سلسة إجراءات لتحسين فعالية المجلس الوطني لحقوق الإنسان أو لوقف التتبعات ضد مدنيين أمام محاكم عسكرية.
وأشاد الأمين العام للأمم المتحدة بهذه المبادرات في تقريره لكنه طالب "بتطبيقها بشكل كامل وسريع". وأوصى بتجديد مهمة الأمم المتحدة لمدة عام وتعزيزها ب 15 مراقبا عسكريا إضافيا.
وأوضح دبلوماسي أن "المهم الآن هو أن يتم تطبيق الإجراءات التي أعلنتها الرباط والتي تشكل تقدما حقيقيا لحقوق الإنسان".
وأشار مثلا إلى مشروع قانون المحاكم العسكرية الذي لا يزال يتعين التصديق عليه من البرلمان.
وأضاف أن "الفارق هذا العام أن المغاربة اتخذوا سلسلة من المبادرات بشأن حقوق الإنسان التي سنراقب تطبيقها وان المجلس يفضل توجيه رسالة وحدة واضحة".
ولخص دبلوماسي آخر الموقف بقوله "تلقت الولايات المتحدة صفعة العام الماضي وفي هذا العام عمل المغرب بشكل استباقي".