الأمم المتحدة تتبنى الثلاثاء المقبل قرارا يحترم سيادة المغرب على اراضيه

ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية (AFP)، أنه من المتوقع أن يتبنى مجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء القدم قرارا حول الصحراء المغربية لا ينص على نظام مراقبة لحقوق الإنسان في تلك الاراضي التابعة للمغرب وتطالب بها جبهة بوليساريو الانفصالية.
والقرار الذي اعدته الولايات المتحدة "لا يشير الى آلية حول حقوق الانسان"، بحسب ما افاد دبلوماسي في مجلس الامن. وتوقع الدبلوماسي توجيه "رسالة واضحة للوحدة" بشأن هذا الملف الذي كان شهد عملية لي ذراع بين واشنطن والرباط العام الماضي.
وقال دبلوماسي آخر ان اعضاء مجلس الامن ال15 سيتبنون هذا "النص المحايد" الثلاثاء المقبل، مضيفا "لن تكون هناك مفاجاة".
وعملية تجديد مهمة الامم المتحدة في الصحراء (مينورسو) التي تنتهي بنهاية شهر نيسان/ابريل، تشكل سنويا مناسبة لحدوث مناوشة خصوصا بشأن حقوق الانسان.
ومهمة الامم المتحدة المنتشرة في الصحراء المغربية منذ 1991، مكلفة مراقبة وقف اطلاق النار في هذه المستعمرة الاسبانية السابقة.
وتسعى منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش لادماج مراقبة حقوق الانسان في مهمة البعثة الدولية.
واوصى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون في آخر تقرير له في العاشر من نيسان/ابريل بمراقبة "دائمة ومستقلة ومحايدة" لاحترام حقوق الانسان في الصحراء المغربية مع الاشادة بجهود المغرب في هذا المجال.
وسريعا ما جاء الرد المغربي واتصل الملك محمد السادس بالامين العام للامم المتحدة ليحذره من اي "خيارات محفوفة بالمخاطر"، في اشارة الى إشكال العام الماضي.
وقبل عام حارب المغرب بنجاح نصا اميركيا كان يهدف باقتراح من بان كي مون، الى توسيع مهمة البعثة الدولية لتشمل حقوق الانسان. وتدخل العاهل المغربي لدى الرئيس الاميركي قبل ان تتراجع واشنطن. وتبنى مجلس الامن في النهاية نصا معتدلا دعا فقط الى "تحسين الوضع".
في الاثناء اعلنت الرباط عن سلسة اجراءات لتحسين فعالية المجلس الوطني لحقوق الانسان او لوقف التتبعات ضد مدنيين امام محاكم عسكرية.
واشاد الامين العام للامم المتحدة بهذه المبادرات في تقريره لكنه طالب "بتطبيقها بشكل كامل وسريع". واوصى بتجديد مهمة الامم المتحدة لمدة عام وتعزيزها ب15 مراقبا عسكريا اضافيا.
واوضح دبلوماسي ان "المهم الان هو ان يتم تطبيق الاجراءات التي اعلنتها الرباط والتي تشكل تقدما حقيقيا لحقوق الانسان".
واشار مثلا الى مشروع قانون المحاكم العسكرية الذي لا يزال يتعين التصديق عليه من البرلمان.
واضاف ان "الفارق هذا العام ان المغاربة اتخذوا سلسلة من المبادرات بشأن حقوق الانسان التي سنراقب تطبيقها وان المجلس يفضل توجيه رسالة وحدة واضحة".
ولخص دبلوماسي آخر الموقف بقوله "تلقت الولايات المتحدة صفعة العام الماضي، وفي هذا العام عمل المغرب بشكل استباقي".
ويعرض المغرب خطة حكم ذاتي في الصحراء المغربية تحت سيادته في حين تطالب البوليساريو، مدعومة من الجزائر، باستفتاء لتقرير المصير. ولا تزال جهود الوساطة التي تتولاها الامم المتحدة متعثرة.
وكان من المقرر اصلا ان يتم التصويت على القرار هذا الاربعاء لكن مشروع النص الاميركي تم توزيعه في وقت متأخر على الدول الاعضاء في مجلس الامن، بحسب ما اوضح دبلوماسي.