المغرب يحقق انتصارا في مجلس الأمن وصفعة قاتلة للجزائر وصنيعتها البوليساريو

بات من المؤكد اليوم ان الولايات المتحدة الأمريكية لن تكرر نفس السيناريو الذي تورطت فيه السنة الماضية عندما قدمت إلى مجلس الأمن بمشروع قرار لطلب توسيع مهام "المينورسو"' لتشمل مراقبة احترام حقوق الإنسان في الصحراء المغربية، قبل ان تتراجع عليها بعد الضغوطات التي مراسها المغرب وأصدقائه والذي توج بالمكالمة الهاتفية التي اجراها جلالة الملك مع الرئيس الامريكي باراك اوباما والتي بددت سوء الفهم الامريكي..

ويتوقع ان يتبنى مجلس الامن الدولي الثلاثاء المقبل قرارا حول الصحراء المغربية لا ينص على نظام مراقبة لحقوق الانسان ولا إلى توسيع مهام بعثة المينورسو لتشمل مراقبة هذه الحقوق، كما تدعو إلى ذلك الجزائر والبوليساريو..

القرار الذي اعدته الولايات المتحدة، تقول "أ ف ب" بحسب إفادة دبلوماسي في مجلس الامن، "لا يشير الى آلية حول حقوق الانسان"، وتوقع الدبلوماسي تضيف الوكالة توجيه "رسالة واضحة" إلى من يهمه الامر، فيما قال دبلوماسي آخر ان اعضاء مجلس الامن ال 15 سيتبنون هذا "النص المحايد" الثلاثاء المقبل، مضيفا انه "لن تكون هناك مفاجاة".

وتتضمن المسودة الأمريكية التي يقول دبلوماسيون إن من المتوقع أن يطرحها مجلس الأمن للتصويت في 29 ابريل نيسان أن المجلس "يقدر ويرحب... بالخطوات والمبادرات الأخيرة التي اتخذها المغرب لتعزيز لجان المجلس الوطني لحقوق الانسان العاملة في مدينتي الداخلة والعيون."

وإلى جانب تجديد تفويض بعثة الأمم المتحدة لعام آخر سيشيد القرار أيضا باستعداد المغرب للتعاون مع محققي مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة.

وكان الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون اوصى في آخر تقرير له في العاشر من ابريل بمراقبة "دائمة ومستقلة ومحايدة" لاحترام حقوق الانسان في الصحراء المغربيو مع الاشادة بجهود المغرب في هذا المجال.

وجاء الرد المغربي سريعا حيث اتصل جلالة الملك محمد السادس بالامين العام للامم المتحدة ليحذره من اي "خيارات محفوفة بالمخاطر"، في اشارة الى إشكال العام الماضي.

وذلك في إشارة إلى ما وقع في شهر ابريل الماضي عندما حارب المغرب بنجاح نصا اميركيا هدف، باقتراح من بان كي مون، الى توسيع مهمة البعثة الدولية لتشمل حقوق الانسان. وتدخل جلالة الملك لدى الرئيس الاميركي قبل ان تتراجع واشنطن. وتبنى مجلس الامن في النهاية نصا معتدلا دعا فقط الى "تحسين الوضع".

وقد اعلن المغرب عن سلسة اجراءات لتحسين فعالية المجلس الوطني لحقوق الانسان ووقف متابعة المدنيين امام محاكم عسكرية بالاضافة على مجموعة من الاجراءات التي تدخل في إطار بناء دولة الحق والقانون واحترام الحريات الفردية والجماعية..

وأشاد الامين العام للأمم المتحدة بهذه المبادرات في تقريره، وأوصى بتجديد مهمة الامم المتحدة لمدة عام وتعزيزها ب 15 مراقبا عسكريا اضافيا.

وكان من المقرر اصلا ان يتم التصويت على القرار هذا الاربعاء لكن مشروع النص الاميركي تم توزيعه في وقت متأخر على الدول الاعضاء في مجلس الامن، بحسب ما اوضح دبلوماسي.

ووزعت مسودة القرار على أعضاء المجلس الخمسة عشر وقد يتم تعديلها قبل إقرارها برغم أن دبلوماسيين قالوا إن واشنطن بذلت جهودا كبيرة في التفاوض مع المغرب بشأن النص وستعارض إجراء تعديلات كبيرة في صياغته.

ويشكل هذا التقرير صفعة أخرى للبوليساريو والجزائر وكل من يسير في ركبهم، لتفشل بذلك خطتهم التي وظفوا فيها المال وشراء الذمم وكل الاساليب اللااخلاقية بهدف ضرب المغرب والمس بوحدته..