مواطن يلتمس من الوكيل العام لاستنافية الجديدة إنصافه من شطط كومسير يدعى”السيبة”

يلتمس المواطن نور الدين بنتوه، القاطن بمركز سيدي بوزيد، من الوكيل العام للملك باستئافية الجديدة فتح تحقيق نزيه لإنصافه من الشطط الذي لحقه من عميد للشرطة في استعماله السلطة وسلبه حرية شخص والتهديد.
وحسب شكاية هذا المواطن، التي تتوفر «أكورا» على نسخة منها، فإنه توجه يوم 17 يناير المنصرم نحو منزل أسرته بمنطقة سيدي بوزيد، ومنه إلى فندق «اللؤلؤة» القريب من منزله للقاء صديق له بحانة الفندق، وقد أثار انتباهه وجود (ع.س)، عميد شرطة المشتكى به، يجلس بدوره مع أصدقائه، وقد كان يشير بأصبعه بين الفينة والأخرى نحو المشتكي، لكن هذا الأخير لم يعر للأمر اهتماما.
وتضيف الشكاية، أنه وبعد خروج المواطن من الفندق، فوجئ بشخصين يتقدمان نحوه، ليخبراه بكونهما رجلي شرطة، وطلبا منه مرافقتهما من أجل الاستماع إليه بخصوص شكاية متعلقة به، وقد اقتاداه على متن دراجة نارية من طراز «سكوتر»، وعند الوصول إلى مشارف المدينة، أركباه سيارة تابعة للشرطة باتجاه مصلحة الديمومة، ليقوم رجال الأمن بتجريد المشتكي من هاتفه وأوراق سيارته التي تركها مركونة بقرب الفندق.
ورغم تدخل رجال الدرك الملكي لاستطلاع الأمر وإخطارهم لرجلي الأمن بأن المنطقة التي يحاولان اعتقال المشتكي فيها هي تابعة لنفوذهم الترابي، فإن رجلي الشرطة أصرا على اصطحاب المشتكي نحو مقر الشرطة القضائية لأمن الجديدة بدعوى أن المعني بالأمر مبحوث عنه في قضية إصدار شيكات بدون رصيد.
وحسب الشكاية، فإنه في قرابة الساعة الثالثة والنصف صباحا، اتصل شخص بهاتفه النقال، فطلب منه الشرطي المكلف بالمداومة الرد على المكالمة لأنها «مهمة»، وعندما رد المشتكي على الهاتف كان على الطرف الأخر عميد الشرطة المشتكى به وقال قال له، حسب الشكاية: «دخلت أمك الحجز هذه المرة، ابق تطير عليا وحيد لبخ، هاد المرة غادي ندير ليك غير السكر، والمرة الجاية ندير ليك لحشيش».
ويشير المشتكي إلى أن المشتكى به سبق له أن طلب منه مبلغ 60 ألف درهم مقابل شيك على سبيل الضمان، لكنه لم يقبل بالأمر، وأن عميد الشرطة طلب منه مرة أخرى مواد للصباغة نقلها إلى منزله الكائن بمنطقة أولاد رحال بسيدي بنور، وسطا على كمية من الزليج من المحل الذي يملكه والمخصص لمواد البناء بمدينة الجديدة.
ويلتمس المشتكي من الوكيل العام للملك باستئنافية الجديدة إحالة الشكاية على المحكمة المختصة من أجل إجراء بحث في الموضوع وإصدار أوامر لشركة اتصالات المغرب من أجل التأكد من اتصال عميد الشرطة المشتكى به بالرقم الهاتفي للطرف المشتكي ليلة تلفيق تهمة له بغرض ابتزازه وتخويفه.