كشف الوزير المنتدب المكلف بالنقل محمد نجيب بوليف، اليوم الاثنين، بأن قطاع النقل الطرقي للبضائع بالمغرب يحقق رقم معاملات سنوي يقدر ب 15 مليار درهم. وأضاف بوليف، بأنه يساهم في نقل 34 بالمائة من البضائع على الصعيد الوطني و 7 بالمائة من حجم المبادلات الخارجية للمغرب. وأوضح بوليف، في يوم دراسي بالرباط خصص لتقييم إصلاح قطاع النقل الطرقي للبضائع (2003 / 2013) أن أكثر من 40 ألف مقاولة تنشط في هذا القطاع الذي يكتسي أهمية محورية على الصعيد الاقتصادي والتنموي ، 87 بالمائة منها تتوفر على شاحنة أو شاحنتين فقط. وذكر بأن إصلاح الإطار القانوني المنظم للقطاع، الذي يعد صلة وصل ضرورية بين المجال الإنتاجي والخدماتي، تم وفق منطق متدرج في اتجاه التحرير والتنافسية والمهنية وخلق قيمة مضافة رئيسية، مشددا على أنه " رغم الجهود المبذولة فان نتائج الإصلاح ظلت دون مستوى التطلعات بسبب عدم انخراط مختلف المتدخلين في عملية الإصلاح واختلاف الرؤى والتصورات، ولكون جل الإجراءات والتدخلات التي تمت لم تأخذ في الاعتبار عمق الاختلاف بين الفاعلين ". وأشار الوزير إلى أن القطاع عرف خلال عشرية الإصلاح دخول مدونة السير حيز التنفيذ مع ما تضمنته من إجراءات لم تكن محسوبة بالشكل الجيد، مما جعل إشكالات جديدة تطفو للسطح خاصة ما يتعلق بالجانب الزجري وكل ما يتعلق عموما بقانون السير، موضحا أن التغلب على هذه المشاكل يتطلب إجراءات وتدابير قد يتضمنها عقد برنامج مستقبلي من شأنه أن يدفع بالقطاع نحو المهنية والتنافسية والتقليص قدر الإمكان من القطاع غير المهيكل وخلق فاعلين مهنيين في مستوى رفع التحديات على الجوانب اللوجيستية. وبحسب مؤشرات نمو القطاع ، التي تضمنها عرض قدم بالمناسبة حول تقييم إصلاح قطاع النقل الطرقي للبضائع، فإن عدد المقاولات العاملة بالقطاع انتقل من 2800 سنة 2003 إلى 20 ألف و 808 سنة 2006 ليستقر هذا العدد في حدود 41 ألف و 610 سنة 2014. وانتقلت حصة النقل لحساب الغير مقارنة مع الحساب الخاص من 41 بالمائة سنة 2003 إلى 64 بالمائة سنة 2014، فيما انتقل عدد مركبات النقل لحساب الغير من 6125 سنة 2003 إلى 57 ألف و 139 سنة 2014. وقدر الرواج الإجمالي السنوي الوطني للقطاع ب 13 مليون طن/ كلم سنويا، وهو ما يعني نقل 75 بالمائة على الصعيد الوطني من رواج البضائع دون احتساب الفوسفاط، و ما بين 6 و 8 بالمائة من مجموع المبادلات الخارجية للمغرب و 16 بالمائة فيما يتعلق بالمبادلات التجارية مع بلدان الاتحاد الاوروبي. أما مساهمة الأسطول المغربي في عمليات النقل الدولي عبر الطرق فتبلغ 22 بالمائة مقابل 30 بالمائة للأسطول الأوروبي. وخلص العرض إلى أن الإصلاح شجع على الاستثمار في القطاع وهيأ الظروف لظهور مقاولات نقلية مغربية قادرة على التنافس وتتوفر فيها المقاييس الدولية يمكن أن تشكل النواة الأساسية لتنمية القطاع. ولخص الاكراهات التي يعرفها القطاع في المنافسة القوية وضغط الشاحنين مما دفع الناقلين إلى البحث عن الأرباح من خلال الزيادة في الحمولة وتكسير الأثمان، وتواجد حظيرة مهمة تشتغل في النقل للحساب الخاص وتحرم قطاع النقل الطرقي المهني من حصة مهمة من الرواج وتساهم في تفشي المنافسة غير الشريفة، ومحدودية مهنية لدى نسبة كبيرة من مسيري المقاولات بما لا يسمح بتطوير وتأطير القطاع. كما تتمثل هذه الاكراهات في عدم تحقيق الاهداف المتوخاة من برامج تجديد حظيرة النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير مما ساهم في تكريس الممارسات غير السليمة كالزيادة في الحمولة واندحار الأثمنة، وعدم تطبيق إلزامية استعمال بيان الشحن مما لم يساعد على تتبع وضبط رواج البضائع على الصعيد الوطني وتحديد المسؤوليات بين المتدخلين في عملية النقل.
