«شاحنات الموت» ستختفي نهائيا من شوارع الدار البيضاء بعد عيد الأضحى

مازالت الشاحنات الحاملة للحاويات الضخمة تحصد الأرواح بشوارع المدن الكبيرة. فمن حين لآخر، تقع حادثة مميتة في شوارع مدينة الدارالبيضاء وفي مدن أخرى، تكون بطلتها شاحنة من النوع المذكور حيث تنقلب الحاوية في إحدى النقط والممرات الرئيسية والمزدحمة بالمدينة مخلفة ضحايا وخسائر. ورغم انطلاق عملية تجديد هذه الشاحنات، مازال المواطنون يلاحظون تواجد عربات الموت هذه بالشوارع وبالأزقة الضيقة والأماكن المزدحمة، مما يثير رعبا حقيقيا نتيجة ما حصدته من ضحايا وما تسببت فيه من حوادث مميتة.
وفي هذا السياق، قال علال الضاحوك، المسؤول بالنقابة الوطنية لأرباب شاحنات نقل البضائع، «إن هذا الوضع المؤلم سيوضع له حد عما قريب، وذلك عند شروع الشاحنات الجديدة والمؤمنة في الاشتغال عوض تلك الموجودة حاليا». وكشف المسؤول النقابي لبيان اليوم أن «هذه الانطلاقة ستكون بعد عيد الأضحى، حيث ستنظم مناسبة لهذه الانطلاقة بإشراف وزير التجهيز والنقل وبحضور عدد آخر من الشركاء في عملية تجديد حظيرة الشاحنات التي بوشرت منذ سنة 2008». وأضاف أن» الغالبية العظمى من الشاحنات الحاملة للحاويات التي تعبر حاليا شوارع المدن، ستختفي لتعوضها شاحنات من نوع جديد أكثر أمانا». واعتبر المسؤول النقابي أن «غالبية المهنيين انخرطوا في عملية تجديد الشاحنات حيث سلمت إلى حدود اليوم، ما بين 100 و150 مقطورة بالنسبة لميناء الدارالبيضاء». واعتبر أن السبب في عدم استفادة البعض من عملية التجديد يكمن إما في «تأخر المسطرة الإدارية التي تتطلب بعض الوقت للنظر في الوضعية القانونية للشاحنة المراد تغييرها». كما يكمن السبب بالنسبة للبعض الآخر في «عدم إعفاء اقتناء الشاحنة أو المقطورة الجديدة من الضريبة على القيمة المضافة، مما قد يخفض من ثمنها». وقد انطلقت عملية تجديد حظيرة المقطورات المستعملة لنقل الحاويات بميناء الدارالبيضاء في فبراير 2010، حيث تم تسليم مقطورات جديدة لفائدة شركات للنقل تقوم بنشاط نقل البضائع بواسطة الحاويات داخل الميناء. وتتميز المقطورات المسلمة للناقلين، بإشراف من وزير النقل والتجهيز كريم غلاب، بتجهيزات ميكانيكية خاصة ستمكن من تثبيت الحاويات بالمقطورات تفاديا لانفصالها وانقلابها على الطريق العمومية. وقامت الوزارة بسحب المقطورات القديمة المستبدلة قصد تدميرها من طرف شركة متخصصة التزمت في إطار اتفاقية موقعة مع الوزارة، بالتدمير التام لجميع مكونات المقطورات المسحوبة حتى لا يتم إعادة استعمالها.
وتندرج هذه العملية في إطار برنامج شامل أعطت الحكومة انطلاقته سنة 2008، ويهم تجديد حظيرة عربات النقل الطرقي للبضائع. ولتمويل هذا البرنامج خصصت وزارة التجهيز والنقل غلافا ماليا يبلغ 510 ملايين درهم، يغطي الفترة الممتدة من فاتح يناير 2008 إلى 31 دجنبر 2010، قبل أن تقرر تمديد هذه الفترة إلى حدود 2013. ويساهم في هذا التمويل صندوق مواكبة إصلاح النقل الطرقي ب 50 مليون درهم سنويا، كما أن الدولة تقدم دعما مباشرا للمساهمة في تجديد حظيرة المقطورات المستعملة لنقل الحاويات
ومواكبة لدخول مدونة السير حيز التنفيذ، قررت وزارة التجهيز والنقل في إطار مشروع القانون المالي لسنة 2011، رفع قيمة المنحة إلى ما بين 115.000 و155.000 درهم، مع تمديد البرنامج لفترة إضافية من ثلاث سنوات، أي ما بين 2011 و2013. فعلى سبيل المثال، يمكن لمالك مجموعة متمفصلة (جرار + مقطورة)، أن يستفيد من منحة تتراوح ما بين 230.000 درهم و310.000 درهم.
وحسب وزارة التجهيز والنقل، فقطاع النقل الطرقي للبضائع يواجه إكراهين أساسيين، يتمثل أولهما في تقادم حظيرة النقل الطرقي للبضائع، حيث إن معدل هذه الحظيرة يعادل 14 سنة، في حين لا يتجاوز هذا المعدل 8 سنوات على الصعيد العالمي، أما الإكراه الثاني، فيكمن في هيمنة الشاحنات ذات الوزن الصغير والمتوسط على حظيرة نقل البضائع؛ ذلك أن حوالي نصف الحظيرة لا يتجاوز وزنها الإجمالي مع الحمولة 8 أطنان، و82 في المائة منها لا يتجاوز وزنها الإجمالي مع الحمولة، 19 طنا. وأضاف المصدر ذاته، أنه لتجاوز هذه الإكراهات يرتكز برنامج تجديد حظيرة عربات النقل الطرقي حول إحداث منحة لتجديد العربات التي تستوفي عددا من الشروط، منها ألا يقل عمرها عن 15 سنة، وأن تكون في وضعية استغلال لمدة ثلاثة أشهر متتالية على الأقل، وأن تكون في ملكية الناقل الراغب في الاستفادة من منحة التجديد. أما بخصوص التمويل، وبهدف مساعدة الناقلين على تجاوز الإكراهات المالية، أبرمت عدة اتفاقيات بين المنظمات الممثلة للمهنيين ومسوقي العربات وكذا بعض مؤسسات التمويل والتأمينات، مبرزا أن كل ناقل يرغب في تجديد المقطورة يمكنه الاستفادة من منحة التجديد على أساس أن يتم استبدال مجموع العربة المكونة من الجرار والمقطورة، مما يمكنه من الاستفادة من منحة للتجديد قد تصل إلى 260 ألف درهم.
بالإضافة إلى هذا، ستمكن الإستراتيجية اللوجستيكية، التي تم التوقيع عليها مؤخرا، من خلال تنظيم النقل وتدفق البضائع حول محطات لوجستيكية مرتبطة مباشرة بالموانئ والبنيات التحتية للطرق السيارة والخطوط السككية وبالقرب من مواقع الإنتاج والاستهلاك، من تقنين حقيقي لنقل البضائع بواسطة الشاحنات، وعلى الخصوص في المدن وتقليص الازدحام في المدن من خلال الحد من تدفقات الشاحنات عليها لنقل البضائع.
كما أن من شأن هذه الإستراتيجية أن تقطع مع الممارسات الحالية لسير الشاحنات الحاملة للحاويات أو الشاحنات ذات الحمولة الكبيرة ومع التوقف في وسط المدن وفي الأحياء الحضرية ذات الكثافة السكانية.