تم التوقيع أخيرا بالدارالبيضاء على اتفاقية للشراكة بين ممثلي الفدرالية الوطنية للنقل الطرقي والإتحاد العام لمقاولات المغرب والبنك الشعبي والملكية الوطنية للتأمين، مؤخرا في إطار تحديث حظيرة شاحنات النقل الوطنية تلزم كل طرف بتقديم تسهيلات غيرمسبوقة لانجاح هذه العملية الوطنية والتي تعرفها بلادنا لأول مرة. وتهدف هذه الإتفاقية التي تروم استبدال الشاحنات المتهالكة وتدميرها مقابل دعم من الدولة عن كل شاحنة يفوق عمرها 15 سنة يتراوح بين 90 ألف و 130 ألف درهم وذلك حسب نوع كل عربة، وقد يصل هذا الدعم الى 260 ألف درهم للمهنيين الراغبين في اقتناء شاحنات من الوزن الثقيل. تروم الإتفاقية تمكين القطاع من رفع تحديات المنافسة والسلامة الطرقية الى جانب المساهمة في تعزيز السلامة الطرقية وحماية البيئة وتسهيل عملية تجديد حظيرة العربات المستعملة الخاصة بنقل البضائع، كما تندرج في إطار المخطط الاستعجالي المندمج للسلامة الطرقية الذي يهم المهنيين الراغبين في تجديد عرباتهم. وفي سياق الإتفاقية ستضع مؤسسة «رياض موتورز» رهن إشارة الراغبين في الاستفادة شاحنات جديدة مجهزة بوسائل السلامة صينية الصنع وبثمن تشجيعي يقل عن السعر المتوسط للسوق ب 12 % ولن يتجاوز حوالي 59 مليون سنتيم مع خدمة مابعد البيع وضمان لمدة سنتين علاوة على تمكينهم من الإستفادة من عملية تمويل وتأمين في حين يحدد مبلغ المنحة حسب سن الشاحنة موضوع التجديد والحمولة الإجمالية المرخص لها بها. من جهتها التزمت الحكومة بتخصيص غلاف قدره 120 مليون درهم سنويا مع منحة إضافية تصل الى 50 مليون درهم لتشجيع المهنيين على الإنخراط في العملية، كما خصصت غلافا ماليا بقيمة 510 ملايين درهم الى سنة 2010 لتمويل المنحة التي سيحصل عليها المهنيون المستوفون لكل الشروط. وتدخل هذه العملية في مشروع إصلاح شامل لقطاع النقل على الطرق الخاص بالشاحنات ونقل البضائع الذي انطلق سنة 2003 وسيرافق دخول قانون تحرير القطاع حيز التنفيذ إذ مكن من تسجيل 69 ألفا و 828 سيارة لنقل البضائع بمندوبيات النقل الوطنية وإحداث 11 ألف مقاولة لنقل البضائع مكنت من خلق 15 ألف و 456 منصب شغل.
