اختلالات المشروع السكني "بادس" بالحسيمة: المزج بين الحكمة الملكية ودولة الحق والقانون

الصورة: أرشيف
خلقت استجابة الملك محمد السادس لتظلمات مواطنين متضررين من مشروع مجمع سكني بالحسيمة الحدث هذه الأيام. فقد أصدرت وزارتا الداخلية والاقتصاد والمالية بلاغا مشتركا، جاء فيه أن الملك أصدر تعليماته إلى مسؤولي الوزارتين قصد "الانكباب على إيجاد حلول فورية لمشاكل المواطنين المتضررين من مشروع مجمع سكني بالحسيمة، من انجاز الشركة العامة العقارية، التابعة لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير".
التدخل الملكي لاشك يكرس مبدأ دولة الحق والقانون، فالدولة تبقى مسؤولة أمام التجاوزات التي تحدث في بعض الملفات، خاصة إذا كان ضحايا هذه التجاوزات مواطنون، وهي بذلك (أي الدولة) لا تتهرب من الاعتراف بالمسؤولية في سياق إعمال القانون. كما أن الأمر بالبحث في الاختلالات التي طالت مشروع سكني من إنجاز الشركة العامة للعقار "سي جي إي" التابعة لصندوق الإيداع والتدبير "سي دي جي"، لا يعني بالضرورة حكما نهائيا على فساد هاتين المؤسستين. والحكمة تقتضي تقبلهما لاتهامات المواطنين المتضررين الموجهة إليهما، وهي "الاتهامات" التي أجرت بخصوصها،(تنفيذا للتعليمات الملكية)، لجنة خاصة مكونة من ممثلين عن وزارتي الداخلية والسكنى، تحريات ميدانية، وعلى مستوى الوثائق المتعلقة بهذا المشروع.
وحسب بلاغ الوزارتين المذكورتين، فقد أثبتت التحريات الأولية "وجود مجموعة من الاختلالات التقنية في تنفيذ المشروع، موضوع شكايات هؤلاء المواطنين "، مضيفا أن "مصالح المفتشية العامة للمالية ستقوم بعملية البحث والمراقبة في تدبير هذا المشروع، وخاصة ما يتعلق منه بالجانب المالي".
الأمور واضحة ولا تحتاج إلى تأويلات و"الرجم بالغيب"، فالتدخل الملكي جاء من باب الحكمة والحكامة، ومن باب الحد من هلع وتدمر المواطنين المتضررين. ولا يمكن تفسير التعليمات الملكية تدخلا في عمل أي مؤسسة أخرى، أو حكما نهائيا على فساد الشركتين المعنيين بالمشروع السكني "بادس" بالحسمية، فالمشرع المغربي واضح في هذا الباب، ذلك أنه من حق وزارتا الداخلية والمالية أن تحيل نتائج أبحاثها في هذا الملف على وزارة العدل، إذا تبين لهما أنه يحتاج (أي الملف) إلى معالجة قضائية، وبعدها إحالة الموضوع على النيابة العامة التي يبقى لها قرار تحريك الدعوى العمومية في القضية أو القول بحفظها.