وزراء أفارقة يرفعون بطنحة تحدي الرقمنة

أنهى وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة، مساء اليوم الجمعة، أشغال الدورة الثامنة والخمسين للجنة الاقتصادية لإفريقيا المنعقدة بمدينة طنجة بإعلان مشروع بيان لخصت بنوده طموح بلدان القارة لبناء سيادة رقمية قادرة على إعادة رسم ملامح الاقتصاد القاري.
وكشف الإعلان الوزاري الذي جرى عرضه في ختام الدورة عن إدراك متزايد داخل القارة بأن التقنيات الناشئة لم تعد مجرد أدوات لتحسين الإنتاجية، بل أصبحت رافعة لإعادة هيكلة الاقتصادات وتعزيز التكامل الإقليمي.
وشدد الوزراء الأفارقة على أهمية الاجتهاد والتعاون لتعزيز الحضور الإفريقي في سوق التقنيات الناشئة العالمي المرشح للارتفاع من 2.5 تريليون دولار سنة 2023 إلى 16.4 تريليون دولار بحلول 2033، وذلك من خلال استثمار معطيات ديمغرافية وموارد طبيعية استثنائية في مصلحة القارة التي تضم نحو 42% من شباب العالم، و30% من احتياطيات المعادن الاستراتيجية، فضلا عن 60% من أفضل الموارد الشمسية.
وسجل الإعلان أن الطموح الإفريقي يصطدم بتحديات بنيوية، يبقى أبرزها ضعف البنية التحتية الرقمية، حيث لا تتجاوز حصة إفريقيا من مراكز البيانات عالميا 1%، ما يرفع كلفة الخدمات الرقمية ويطرح إشكالات مرتبطة بسيادة البيانات.
ودعا المشاركون في المؤتمر المهم إلى اعتبار البنية التحتية الرقمية سلعة عامة استراتيجية مرتبطة بالسيادة الوطنية، مطالبين الدول والحكومات بالاستثمار في مراكز البيانات، وتطوير أطر حكامة البيانات، وتعزيز الأمن السيبراني، في ظل تنامي المخاطر المرتبطة بتخزين البيانات خارج القارة.
كما شدد وزراء المالية الأفارقة على ضرورة تسريع تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة للقارية الإفريقية باعتبارها رافعة أساسية لبناء سوق رقمية موحدة، مدعومة بأنظمة دفع رقمية عابرة للحدود قادرة على تقليص تكاليف المعاملات بنسبة تصل إلى 50%.
وبخصوص الذكاء الاصطناعي الذي شكل أحد محاور النقاش الإفريقي بطنجة، اعتبر الوزراء أنه يمكن أن يكون محركا لخلق فرص العمل، في ظل توقعات بإحداث 78 مليون وظيفة صافية عالميا بحلول 2030.
غير أنهم سجلوا أن استفادة إفريقيا من هذه الدينامية تظل رهينة بقدرتها على تأهيل رأسمالها البشري، خصوصا وأن 230 مليون وظيفة في القارة ستتطلب مهارات رقمية خلال السنوات المقبلة.
وأشار الإعلان إلى وجود فجوة مقلقة؛ إذ بين أن 50% فقط من الدول الإفريقية دمجت تكنولوجيا المعلومات في مناهجها، مقابل 85% في مناطق أخرى، ما يفرض تسريع إصلاح أنظمة التعليم، خاصة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.
كما دعا الإعلان إلى توسيع انتشار الحلول الرقمية داخل القطاع غير المهيكل، بما يعزز الشمول المالي ويمكن المقاولات الصغرى من الولوج إلى الأسواق والتمويل، وحث على أهمية دعم الشركات الناشئة الإفريقية التي بدأت توظف الذكاء الاصطناعي في مجالات عملية مثل الفلاحة، والتشخيص الطبي، وتقييم المخاطر المالية، إلى جانب تطوير خدمات رقمية موجهة للسياقات المحلية.
وربط الإعلان أيضا بين التحول الرقمي والتحول الطاقي، مشيرا إلى أن امتلاك إفريقيا نحو 30% من المعادن الحرجة يمنحها موقعا استراتيجيا في سلاسل القيمة العالمية، خاصة في مجالات البطاريات والطاقة المتجددة.
كما نادى الإعلان بتطوير مراكز بيانات تعتمد على الطاقات النظيفة بما يعزز التنافسية ويقلص الكلفة البيئية، ودعا إلى اعتماد آليات مبتكرة في التمويل، مثل التمويل المختلط، وتعزيز دور بنوك التنمية الوطنية، وتقديم حوافز ضريبية للبحث والتطوير، إلى جانب إنشاء صناديق وطنية للابتكار.