الشعبي يندد بقرار المحكمة ويعتبر حكم تجارية البيضاء انتهاكا لقواعد النظام الوطني

ي سابقة من نوعها خرجت شركة يينا هولدينغ المملوكة للملياردير ميلود الشعبي، لتندد بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، في النزاع القائم بين فرعها الهوليدينغ "يينا أسمنت" ومجموعة "FIVES FCB" الفرنسية.
وقالت مجموعة الشعبي "يينا هولدينغ" في بلاغها إنها "تندد بقوة منطوق قرار محكمة الاستئناف التجارية وتداعياته، ولها الثقة الكاملة في محكمة النقض في إنصافها وذلك بإصدار قرار عادل". واعتبرت المجموعة في بلاغ لها أن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء استندت في قرارها "على نظريات فقهية غير مطبقة في القانون المغربي، والتي تنتهك بشكل سافر قواعد النظام العام الوطني".
وأوضحت "يينا هولدينغ" إن الإدانة الصادرة عن المحكمة تثير التساؤل، بالنظر إلى أن دفاعها أبرز أنها "لم تقم بإنجاز أي إجراء أو عمل قانوني من شأنها و يؤول بقبولها الضمني أو الصريح للشرط التحكيمي".
وكانت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، قد قضت بتمديد الشرط التحكيمي إلى يينا هولدينغ ،التي لم توقع أي عقد مع الشركة الفرنسية "FIVES FCB" ولم تحل قط محل شركة "يينا أسمنت" في تنفيذ التزاماتها في إطار العقد المبرم بتاريخ 24 يوليوز 2008.
وتقدمت شركة "يينا هولدينغ" بتعرض أمام محكمة النقض ضد القرار الصادر بتاريخ 15 يناير 2015 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، وذلك في إطار النزاع التحكيمي بين كل من شركة "يينا أسمنت" والشركة الفرنسية "FIVES FCB"، وهو القرار الذي تسعى من ورائه شركة يينا هولدينغ الحصول على قرار محكمة النقض بإجماع جميع الغرف.
وتعود أطوار هذا النزاع إلى يوليوز 2008، حيث وقعت شركة يينا أسمنت » عقد تسليم Clé en Main» مع الشركة الفرنسيةFIVES FCB، لبناء وتشغيل مصنع الإسمنت بمنطقة سطات بغلاف مالي قدره 132 مليون أورو. ونص العقد المذكور على أن موعد دخوله حيز التنفيذ سيتم خلال سنة 2009، وذلك بعد إنجاز الطرفين لمجموعة من الشروط التعاقدية، وهي الشروط التي لم يتم تحقيقها. الأمر الذي اعتبرته شركةFIVES FCB تخليا من قبل شركة يينا أسمنت على المشروع، مما دفعها إلى اللجوء إلى محكمة التحكيم بجنيف، حيث طالبت الحكم على كل من شركة يينا أسمنت وشركة يينا هولدينغ بالأداء تضامنا للتعويضات عن الأضرار.
وأصدرت محكمة التحكيم مقرر تحكيمي سنة 2011 أدانت من خلاله كل من شركة يينا أسمنت وشركة يينا هولدينغ بالأداء متضامنتين مبلغ 20 مليون أورو تقريبا مع فائدة بنسبة 5 في المائة. وقد تم تذييل المقرر التحكيمي بالصيغة التنفيذية بالمغرب من قبل محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء التي أصدرت قرارا بتاريخ 15 يناير 2015 يرمي إلى الحجز على الشركة وبيعها في المزاد العلني، وذلك بعد أن قرر رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28 دجنبر 2012 استثناء شركة يينا هولدينغ من الاعتراف والصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي بسبب عدم توقيعها العقد المتضمن لبند التحكيم.