هذه هي القصة الكاملة لمطالبة شركة فرنسية لمجموعة الشعبي ب30 مليار سنتيم

خلال سنة 2007 قررت مجموعة "يينا هولدينغ"، المملوكة للحاج ميلود الشعبي، الاستثمار في مجال الإسمنت، وذلك عن طريق إنشاء شركة "يينا إسمنت"، وأريد لصيغتها القانونية أن تكون شركة مساهمة حسب ما هو منصوص عليه في قوانين تأسيس الشركات بالمغرب.
خصصت مجموعة الشعبي لهذه الشركة الحديثة آنذاك رأسمال بلغ 110 مليون درهم، وخطط القائمون على هذا المشروع لكي يخرج للوجود في بداية العام 2011 بأفق أن يخلق 500 منصب شغل.
ولغرض إعداد هذا المشروع، قامت "يينا هولدينغ" في دجنبر 2007 بإطلاق طلب عروض على الصعيد الدولي لإنشاء مصنع إسمنت اتفق في الاتفاق الذي جمع الشركة المغربية ونظيرتها الفرنسية على أن تعد هذه الأخيرة كل شيء وتسلم مفاتيح المصنع لبداية الاستغلال، بطاقة إنتاجية تقدر بمليوني طن من الإسمنت سنويا.
خلال نفس السنة أبرمت شركة "يينا إسمنت" اتفاقية استثمار مع الدولة المغربية، وتم اختيار الشركة الفرنسية Fives FCB لإنجاز المصنع، و ذلك عن طريق توقيع عقد في شهر يوليوز 2008وقعته شركة "يينا إسمنت" بصفتها الزبون و شركة Fives FCB بصفتها المزود الرئيسي.
في أكتوبر 2008 قامت شركة "يينا إسمنت" بأداء مبلغ إلى الشركة الفرنسية على سبيل التسبيق لإنجاز المشروع، وتم تسليم هذا المبلغ مقابل ضمانة استرجاع مبلغ التسبيق إلى شركة "يينا إسمنت "في حالة عدم انجاز المشروع من قبل الشركة المكلفة بالإنجاز.
وطبقا لشروط العقد كان من المفترض أن يتم تسليم المصنع جاهزا بداية سنة 2011 شريطة الحصول على التمويل، علما أنه سبق الاتفاق على أن الشركة الفرنسية هي التي ستتحمل عبء إيجاد تمويل مناسب للمشرع و مقبول من طرف شركة "يينا إسمنت".
وبعيد الاتفاق بين الشركتين، منحت مؤسسة بنكية موافقتها على تمويل المشروع، مع شرط الضمانة التضامنية لشركة "يينا هولدينغ" و"شركة سنيب"، لكن تم رفض هذه الشروط من قبل المجموعة المغربية.
وبعد تأخر توفق الشركة الفرنسية في الحصول على التمويل الكافي لإنجاز هذا المشروع، تم الاتفاق بين الطرفين على تمديد أجل دخول العقد حيز التنفيذ عن طريق ملحق عقد موقع في يناير 2009. شهرا واحدا بعد ذلك قدمت الشركة الفرنسية عرضا لتمويل المشروع بمقترح ضمان شركات أخرى غير تلك المقدمة في العرض البنكي الأول.
وأمام عدم استطاعة إنجاز المشروع، قامت الشركة التابعة لمجموعة ميلود الشعبي بتفعيل ضمانة استرجاع مبلغ التسبيق من أجل استرجاع المبالغ المسبقة لشركة Fives FCB، وفسخت العقد الذي يجمعها بالشركة الفرنسية. ومن هنا انطلقت قصة مشاكل "يينا هولدينغ" مع الشركة الفرنسية في ردهات المحاكم التجارية.
وعلى إثر فسخ العقد وجهت الشركة الفرنسية صيف العام 2009 رسالة إنذار إلى الطرف المغربي تطالب بقرابة 110 مليون درهم مغربي، وتهدد بأن اللجوء إلى التحكيم سيرفع الغرامة إلى 240مليون درهم مغربي، وجاء رد الشركة المغربية بما يفيد أن الشركة الفرنسية أخلت بالتزامها المتمثل في إيجاد تمويل لإنجاز المشروع، وغير قادرة على اقتراح تمويل ملائم لإنجاز المشروع.
في دجنبر من نفس السنة تقدمت الشركة الفرنسية أمام محكمة التحكيم الدولية بجنيف بدعوى في ظل القانون السويسري في مواجهة شركة "يينا إسمنت " و"شركة يينا هولدينغ"، وتم استنكار هذا الفعل على اعتبار أن الشركة الأم لم توقع قط العقد المبرم بين كل من شركة "يينا إسمنت" وشركة "Fives FCB" في يوليوز 2008، كما رفضت كفالة شركة "يينا إسمنت"، لكونها غير مرتبطة بشرط التحكيم.
وبعد سنتين أصدرت محكمة التحكيم الدولية مقررا تحكيميا لفائدة الشركة الفرنسية يقضي على كل من شركة "يينا إسمنت" وشركة "يينا هولدينغ" بأدائهما تضامنيا تعويضا قيمته قرابة 300 مليون درهم وفوائد بنسبة 5 في المائة ابتداء من تاريخ 31 يوليوز 2009 إلى غاية الأداء الكلي.
خلال مسطرة التذييل بالصيغة التنفيذية بالمغرب أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء أمرا قضى بمنح الصيغة التنفيذية في مواجهة شركة "يينا إسمنت" دون شركة "يينا هولدينغ".
وفي منتصف يناير 2015، وعكس ما كان منتظرا، قضت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بإلغاء الحكم المستأنف وتمديد الصيغة التنفيذية في مواجهة شركة "يينا هولدينغ".
وتم الحديث بعد ذلك عن بيع الاسهم المملوكة لشركة "يينا هولدينغ" في شركة سنيب، وهي المسطرة التي تمكنت شركة "يينا هولدينغ" من تعطيلها بالوسائل التي يكفلها القانون، وبعد ذلك قامت الشركة الفرنسية بفتح مسطرة أخرى لبيع الأسهم المملوكة لشركة "يينا هولدينغ" في شركة أسواق السلام، وذلك في الوقت الذي يتم فيه التأكيد من قبل المجموعة المغربية على أن شركة "سنيب" وشركة"أسواق السلام" لا تربطهما أية علاقة مع شركة "يينا إسمنت"، وهو الأمر الذي دعا إلى الاستغراب عن كيفية تمديد الحكم ليشمل شركات أخرى غير تلك المتعاقدة مع الشركة الفرنسية موضوع النزاع.
وبعد التقدم بمسطرة الطعن بالنقض في مواجهة القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و القاضي بتمديد الصيغة التنفيذية في مواجهة شركة "يينا هولدينغ"، يعرض الملف حاليا على محكمة النقض التي يرجع لها حق البث في مدى قانونية شرط التمديد للشركة الأم "يينا هولدينغ" ولبعض فروعها من عدمه.