هولدينغ الشعبي يلجأ إلى محكمة النقض لوقف بيع أسهمه في «لاسنيب» بالمزاد العلني

لم تتأخر مجموعة الملياردير ميلود الشعبي «يينا هولدينغ» في الرد بقوة على قرار المحكمة التجارية بالدار البيضاء، والقاضي بالحجز على حصتها من الأسهم في شركة «سنيب»، حيث تقدمت «يينا القابضة» بطلب استئناف أمام محكمة النقض.
وقالت مجموعة ميلود الشعبي أمس إنها بصدد طرق أبواب مختلف غرف محكمة النقض لمراجعة الحكم الصادر عن المحكمة التجارية، ومباشرة الإجراءات الاستعجالية من أجل وقف عملية بيع أسهمها في المزاد العلني والمقررة يوم الأربعاء القادم .
ويأتي رد فعل مجموعة يينا هولدينغ في أعقاب حصول مجموعة الهندسة الفرنسية FIVE FCB ومقرها في باريس، على حكم من المحكمة التجارية بالبيضاء يقضي بالحجز على 65 في المائة من أسهم الشركة الوطنية للبتروكيماويات (سنيب) بسبب خلاف تجاري.
وفي دفاعها عن نفسها في هذا النزاع تقول «يينا القابضة» إنها ليست هي التي وقعت يوم 24 يوليوز 2008، عقدا مع FIVE FCB لبناء وتشغيل مصنع إسمنت في منطقة سطات، بما مجموعه حوالي 132 مليون يورو. وإنما الطرف الذي وقع مع المدعي هو شركة «يينا إسمنت» غير أن شروط هذا التعاقد التي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ سنة 2009 لم تتوفر، وهو ما جعل «يينا إسمنت « تتخلى عن المشروع مما كان سببا في إدانة كل من يينا إسمنت وشركتها الأم يينا هولدينغ بحكم أصدرته محكمة مختصة بمدينة جنيف السويسرية يقضي بالتضامن بأداء التعويضات الناجمة عن التخلي عن المشروع والبالغة 20 مليون أورو، وهو الحكم الذي بنت عليه المحكمة التجارية قرارها القضائي بالحجز على أسهم يينا هولدينغ رغم أن هذه الأخيرة ليست طرفا في العقد ما دفع بهذه الأخيرة إلى استئناف هذا الحكم الذي اعتبرته غير عادل في حقها .
وكان العقد المتنازع بشأنه يقضي بإنجاز وحدة إنتاجية للإسمنت بسطات بطاقة تصل الى 2 مليون طن سنويا، مع تسليمها لمجموعة الشعبي في أواخر سنة 2010، غير أن مجموعة الشعبي كانت قد تخلت عن المشروع وفسخت العقد الذي يربطها مع الشركة الفرنسية التي لم تستسغ فسخ التعاقد، فقررت اللجوء إلى القضاء.