اليزمي في جواب عن سؤال ل”أكورا”: المجلس الوطني لحقوق الإنسان يتحمل جزءا من مسؤولية عدم تفعيل خطة الأرضية المواطنة

بدعم من “الوكالة السويدية للتعاون الدولي من أجل التنمية”، افتُتحت يوم الخميس 05 أبريل الجاري بالرباط، أشغال الورشة الإقليمية حول “دور التربية على حقوق الإنسان في ظل السياق السياسي العربي الراهن”، التي تنظم من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمعهد العربي لحقوق الإنسان.
الورشة تعرف حضور حوالي 100 مشاركة ومشارك يمثلون عدة جهات ومؤسسات من منظمات دولية، منظمات غير حكومية عربية وشبكات عاملة في مجال نشر وحماية حقوق الإنسان، بالإضافة إلى شركاء المعهد والمجلس وإعلاميين وخبراء ومكونين في مجال حقوق الإنسان.
افتتحت هذه الورشة بكلمة “ادريس اليزمي”، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان أوضح من خلالها السياق الذي نظمت فيه، والذي وصفه بكونه سياق محيط سوسيو وطني وإقليمي متميز، بعد أن ارتفعت أصوات الشعوب في بلدان المنطقة مناشدة بالتغيير الديمقراطي، وإرساء دولة المؤسسات، وبناء مجتمعات تسودها العدالة الاجتماعية”، واعتبر “اليزمي” أن البناء الديمقراطي وإرساء قواعد دولة الحق والقانون دستوريا، وقضائيا وإداريا، تظل إجراءات ناقصة ما لم تتوافق مكونات المجتمع على مبادئ وقيم حقوق الإنسان، واجتماعها حولها كثقافة مشتركة وكممارسة يلتزم بها الفاعلون السياسيون والمؤسساتيون من أجل تحصين المكتسبات ضد كل تراجع أو تحريف، كما اعتبر أن التربية على حقوق الإنسان صيرورة أفقية تشمل كل الممارسات المؤسساتية التي تهم تنشئة المواطن والمواطنة وتنمية شخصيتهما الإنسانية بكل أبعادها الوجدانية والفكرية والاجتماعية والثقافية، ويرى “اليزمي” أن التربية على حقوق الإنسان تندرج ضمن استراتيجيات التطور والتغيير الاجتماعي ودينامية الإصلاح والتأهيل للنهوض بالمشروع المجتمعي التنموي والديمقراطي عبر تملك قيم ثقافة حقوق الإنسان من طرف المؤسسات المكلفة بالتنشئة الاجتماعية وجعلها موجهة للسياسات العمومية ولكل متدخل في مجال التنشئة والتربية والتكوين.
وعلى مستوى المغرب، أكد “اليزمي” أن هذه الورشة تأتي أيضا في سياق مطبوع بتسارع وثيرة مسلسل الإصلاحات السياسية في بلادنا من خلال التعديل الدستوري الأخير، والتأكيد على التزام المملكة المغربية بمبادئ وقيم حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، وأشاد بالرصيد الهام والتجربة المتميزة للمغرب في مجال حقوق الإنسان من خلال إعداده لخطة عمل وطنية للنهوض بثقافة حقوق الإنسان سنة 2007 والتي أطلق عليها “الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان”.
رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لم يخف أيضا التحدي المطروح أمام المغرب والمتمثل في كيفية مواصلة التعبئة التي ميزت إعداد هذه الأرضية في مرحلة التنفيذ والتي سجلت نوعا من التأخر حسب الجدولة الزمنية التي أعدت له.
وفي سؤال ل “أكورا” حول أسباب تأخر تفعيل الخطة الوطنية للنهوض بثقافة حقوق الإنسان، ومن يتحمل مسؤولية هذا التأخير، قال “ادريس اليزمي”، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان: “المسؤولية هي مسؤولية جماعية بما فيها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، طبعا هذه الخطة كانت قد تمت بطريقة تشاركية واسعة جدا، حيث شاركت فيها كل فعاليات المجتمع المدني وكل المؤسسات الحكومية عبر ورشات جهوية، إذن لدينا خطة وطنية للنهوض بثقافة حقوق الإنسان ولدينا سكرتارية لتفعيل هذه الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان، التفعيل تأخر لأنه كان يحتاج إلى إمكانيات وإلى مجهود كبير، والآن أقول أن الخطة الوطنية هي إحدى النقط التي نناقشها مع رئيس الحكومة ومع مختلف القطاعات الحكومية لأجل إطلاقها وتفعيلها في أسرع وقت ممكن، لأنه ليس الآن ما يشكل مانعا لذلك.”