افتتاحيات أبرز الجرائد المغربية: ورش إصلاح منظومة العدالة

تطرّقت أغلب افتتاحيات أبرز الصحف اليومية الصادرة يوم الخميس 10 ماي لموضوع إصلاح منظومة العدالة، وبالتالي اعتبرت افتتاحية “الأحداث المغربية” أن اتخاذ القرار بنفض الغبار عن مشروع إصلاح العدالة المغربية ومنظومتها القضائية هو بداية مشجعة للغاية وتتويج لمشاورات انطلقت منذ وقت سابق وعرفت مشاركة العديد من الوزراء وكتُب لها أن تأتي في عهد الوزير الرميد، كما تدعو “الأحداث المغربية” أن تكون هذه اللحظة بمثابة لحظة إصلاح حقيقية وأنه لا حق لنا في إخلاف هذا الموعد الجديدة مع التاريخ. أما يومية “المساء”، فقد أشارت في افتتاحيتها إلى تنصيب أعضاء الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، معتبرة أن تشكيل هذه الهيأة يؤكد على عزم الدولة على إصلاح هذا الجهاز الذي ظلّ باستمرار محط انتقادات صريحة أو ضمنية، كما تشير “المساء” إلى أن التنمية والبناء الديمقراطي لا يمكن أن يسيرا بدون قضاء نزيه ومستقل وخال من الفساد والارتشاء، كما لم تنس الإشارة، على غرار “الأحداث المغربية” إلى أن مبادرات إصلاح القضاء بالمغرب انطلقت مع الوزير الاتحادي محمد بوزوبع وتعززت مع عبد الواحد الراضي قبل أن يتعزز هذا المشروع الإصلاحي مع مصطفى الرميد، الذي تلّقى تزكية ملكية قوية لدعم هذا الإصلاح.
افتتاحية يومية “أخبار اليوم” شبّهت أعضاء الهيئة التي تم تعيينها مؤخرا لإصلاح منظومة القضاء بالأطباء الذين يجب عليهم إنقاذ العدالة من الموت، بعد أن توقف قلبها عن الاشتغال لعقود طويلة وظلّت في وضع “الموت الإكلينيكي” هيئة بلا روح، كما أشارت الافتتاحية إلى العديد من النقاط التي يجب تدارسها منها أن استقلال القضاء هو جوهر العدالة وروحها وأنه لابد من مراجعة شاملة للإطار القانوني المنظم لسير العدالة وأن يخضع القضاة لتكوين أعمق وأطول….وفي الأخير، تقول افتتاحية “أخبار اليوم” إن العدالة المغربية، وفي حال خروجها من قسم الإنعاش دون علاج حقيقي هذه المرة، ستجعل البلاد كلها تدفع الثمن غاليا.
افتتاحية يومية “الصباح” تطرّقت لموضوع العدالة المغربية من باب قضية قاضي طنجة، بعد أن أشارت إلى العديد من الاختلالات التي عرفتها هذه القضية، والزخم الإعلامي الذي عرفته بعد دخول وزير العدل والحريات على الخط، وهو ما شكّل نقطة تحول نحو الأسوأ حسب “الصباح” التي اختتمت افتتاحيتها بطرح السؤال التالي: هل وصلت رسالة إطلاق سراح القاضي في تزامن مع إطلاق ورش إصلاح القضاء إلى من يهمه الأمر؟