افتتاح اللقاء الوطني الاول حول افاق مهنة التوثيق بمراكش بحضور الرميد والضحاك

الرميد والضحاك بمنصة افتتاح اليوم الوطني للتوثيق وهم يترحمون على روح اسية الوديع عدسة عادل اقليعي
افتتح أمس الجمعة 2 نونبر الجاري بقصر المؤتمرات بمراكش فعاليات اللقاء الوطني الأول بين محكمة النقض والغرفة الوطنية للتوثيق العصري بالمغرب تحت شعار" افاق مهنة التوثيق على ضوء قانون 3209 والعمل القضائي" بحضور وزير العدل والحريات مصطفى الرميد والأمين العام للحكومة ادريس الضحاك، وممثلي التوثيق الجزائري و الفرنسي وحضور أزيد من 500 قاض وموثق من مختلف مدن المغرب.
وقال الرميد في كلمته الافتتاحية ، بعد أن ترحم الحضور على روح اسية الوديع، أن "الامن التوثيقي يتحقق مع الوثيقة الرسمية، في حين أن الوثيقة العرفية ينبغي اعادة تنظيمها بشكل مضبوط واكثر دقة".
موضحا أن وزارة العدل والحريات "الان تعالج موضوع اخراج وكلاء الاعمال ومحرري العقود على اساس شروط لا تخل بالامن التوثيقي وذلك في محاولة لعدم فتح الباب للمزيد من التعددية على صعيد الجهات التوثيقية .
وأضاف الرميد أن مهنة التوثيق العصري تعتبر شريكا اساسيا ضمن مسار اصلاح منظومة العدالة بمعية باقي المهن القضائية.
وزير العدل والحريات أكد أيضا في ذات الكلمة على اهمية هذه الندوة التي تربط بين قانون التوثيق والاجتهاد القضائي وخاصة و ان هناك قضايا محل نقاش في غاية الاهمية " .
من جهته اعتبر مصطفى فارس الرئيس الاول لمحكمة النقض أن "عدالة قريبة من المواطن تستدعي مقاربة تشاركية لترسيخ اخلاقيات مهنية وارساء قواعد حكامة قضائية جيدة" موضحا أن" المسؤولية الوطنية والأمانة الدستورية والمكانة القانونية والاعتبارية لمحكمة النقض تفرض اعتماد آليات المقاربة التشاركية وأدوات الحكامة القضائية الجيدة لتحقيق الأمن القضائي والقانوني واسترجاع ثقة المتقاضين وحماية حرياتهم وحقوقهم ومصالحهم وتحقيق آمالهم في عدالة سريعة ناجعة قريبة منهم وفي خدمتهم". وأضاف فارس في كلمة افتتاحية بذات اللقاء أن "عمل الموثق اليوم لم يعد ينحصر في المجال القانوني بل تجاوزه ليكون مستشارا ماليا وجبائيا وإداريا ويتطلب منه أن يكون خبيرا في علم التواصل والاقتصاد والسياسة الداخلية والدولية وعلم النفس والاجتماع وغيرها، وكل هذا لن يكون إلا بأجهزة مهنية مهيكلة وتكوين وتأهيل احترافي ومنظومة أخلاقية متينة وعمل قضائي يحافظ على التوازن المنشود بين الحقوق والواجبات ويحمي المهنة والمتعاملين معها في إطار من المسؤولية والمحاسبة".
وعن سياق اصدار قانون 3209 قال فارس "لم يكن مستساغا أن نتحدث عن مستقبل مهنة هي من ركائز أسرة العدالة وهي ما زالت منظمة بقواعد قانونية تجاوزت خمسة وثمانون سنة لذا كان منطقيا أن يتم سن قانون جديد يحرص على تمتين مهنة التوثيق وعصرنتها وإدماجها في مسار إصلاح العدالة".
منهيا كلمته بالاشارة الى رهانات هذا اللقاء التي ستساهم في مساءلة " نص قانوني جاء بأكثر من إحدى عشر مستجدا تصب في اتجاه إعادة ترتيب البيت وتطوير مهنة التوثيق من خلال إحداث مجلس وطني ومجالس جهوية سيكون أمامها الكثير من العمل في مجال تأطير الموثقين وضمان تكوينهم وإحداث معهد خاص بذلك كما يتميز هذا النص بمقتضيات تفتح إمكانية ممارسة المهنة من خلال أشكال جديدة منظمة وأعاد تشكيل اللجنة المكلفة بإبداء الرأي في تعيين الموثقين وفصلهم وإعفائهم مع التنصيص على قواعد مسطرة تأديبية واضحة ونظم مسؤولية الموثق".
وفي كلمة له بالجلسة الافتتاحية قال مصطفى مداح الوكيل العام للملك بمحكمة النقض "إن صمود مهنة التوثيق، في وقت مضى، أمام غياب تشريع متكامل، ومثابرة الموثقين – على قلتهم حينها – في جَلَدٍ وصمت، لجدير بقانون يحصن الأمن التعاقدي ويرسخ لمبادئ تثري المهنة وتسمو بها إلى المرتبة اللائقة بها، ويخفف العبء على القضاء، من خلال تطويق ظاهرة الوثائق العرفية، وتجنب الإخلالات الشكلية للعقود والتصرفات غير المسؤولة، والتي ما فتئت تعرف تناميا وتزايدا ملحوظا في الآونة الأخيرة".
موضحا أن خروج هذا القانون لحيز الوجود خلال الايام القليلة القادمة سيساهم في "إيجاد الحلول للعديد من الإشكاليات ذات الصلة بممارسة المهنة، والمتعلقة بالتكوين والتكوين المستمر والتخليق، فضلا عن مستجدات تكتسي أهمية بالغة".
وأشار مداح الى أن "هذا اللقاء الذي يتزامن انعقاده مع الورش الكبير للحوار الوطني حول الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة وتطوير مؤسساتها القانونية والقضائية، للتأكيد على أهمية اللقاءات الموازية التي تعد بحق محطة لكشف الاختلالات، واستعراض الصعوبات، والوقوف على جميع الإشكاليات ذات الصلة بالقضاء والمهن القضائية". مضيفا أن "النقاش الجاري سيساهم في استشراف النصوص التنظيمية اللازمة لتنزيل مقتضيات قانون المهنة الجديد. هذه النصوص المرتقبة ستكون لا محالة بمثابة صمام أمان وعماد بنيان وسياج إحصان للمهنة، حتى يستكمل التشريع كل العناصر الكفيلة بجعله قانونا متكاملا مدعما لمهنة التوثيق، حاميا للموثق، وضامنا في نفس الآن لحقوق الأطراف المتعاقدة، مرسخا لمفهوم رسمية الصكوك التي لا يمكن أن تبقى عرضة للتشكيك، ومساهما في تطوير واستقرار المعاملات التي تتميز عالميا بكثير من المتغيرات المتسارعة والمؤثرة، والتي ينبغي ألا نتقاعس عن مجاراتها ومسايرتها".
من جهته اعتبر رئيس الغرفة الوطنية للتوثيق بالمغرب احمد امين التهامي الوزاني "أن تنظيم هذا اللقاء عشية دخول القانون المؤطر لمهنة التوثيق حيز التنفيذ لينم عن حس عال من المسؤولية لدى الهيئة القضائية و مهنيي التوثيق بضرورة إنجاح هذا الورش و التوافق حول اللبنات الأولى لوضع قطار الإصلاح و التأهيل على السكة الصحيحة ، حتى تتمكن مهنة التوثيق من أن تتبوأ مكانتها المتميزة ضمن المهن القانونية، وتعزز مكانتها و مركزها المحوري في توفير الأمن التعاقدي وحماية المراكز القانونية و استقرار المعاملات، و بالتالي المساهمة من موقعها في تحقيق السلم الاجتماعي و التنمية الاقتصادية".
مذكرا أن “مخاض دام لأكثر من 17 سنة، وبفضل إرادة سياسية قوية وحاجة مجتمعية ملحة ثم إصدار القانون 09-32 ،استهدف المشرع من خلاله تنظيم المهنة وتخليقها وتأهيلها وتحصينها لمواكبة الدينامية التي يعرفها المجتمع المغربي على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والقانونية”. مشيرا في ذات الوقت أنه رغم تحفظات الغرفة الوطنية للتوثيق على بعض مقتضيات هذا القانون، فانه "سيحقق، لا محالة، نقلة نوعية في مسار المهنة شريطة انخراط كل مكونات أسرة التوثيق مع ضرورة التفاعل الإيجابي للسلطتين العمومية و القضائية، في تحقيق فلسفة وغاية هذا القانون".
وستستمر اشغال هذا اللقاء حتى مساء اليوم السبت 3 نونبر الجاري، بتنظيم اربع جلسات مركزية، ناقشت الأولى حجية العقد التوثيقي برئاسة مصطفى حلمي محام عام بمحكمة النقض وتقرير محمد الخضراوي مستشار بذات المحكمة. فيما ستتناول الجلسة الثانية المسؤولية التأديبية والجنائية والمدنية للموثق برئاسة الهاشمي لخريصي رئيس القسم القانوني بالغرفة الوطنية للتوثيق العصري وتقرير رشيد الصادقي مستشار بمحكمة النقض. فيما من المنتظر ان تتناول الجلسة الرابعة الهياكل المهنية برئاسة نور الدين اسكوكد نائب رئيس الغرفة الوطنية للتوثيق العصري وتقرير لطيفة الخال الرئيسة الاولى لمحكمة الاستئناف الادارية بمراكش.
صور من فعاليات الافتتاح عدسة عادل اقليعي