مع قهوة الصباح

تم، أول أمس، تنصيب أعضاء الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، بعد حوارات أجرتها وزارة العدل مع مجموعة من الفعاليات والمهتمين والفاعلين في قطاع العدالة والمجتمع المدني، من أجل إصلاح منظومة العدالة في المغرب.
يأتي تشكيل هذه الهيئة اليوم بعد الدستور الجديد الذي أقر القضاء كسلطة مستقلة، خلافا للدساتير السابقة، وهو ما تأكد معه عزم الدولة على إصلاح هذا الجهاز الذي ظل باستمرار محط انتقادات، صريحة أو ضمنية. بيد أن هذه الهيئة تأتي أيضا بعد مجموعة من الخطوات والمبادرات التي تمت في إطار إصلاح القضاء بالمغرب، منذ الوزير الاتحادي الراحل محمد بوزوبع، وتعززت بعد ذلك مع عبد الواحد الراضي عندما وضعت الوزارة مذكرة إصلاحية تتضمن مجموعة من النقاط، سرعان ما سحبها محمد الطيب الناصري، وزير العدل السابق، على أساس التفكير في مبادرة أكثر شمولية، قبل أن يتعزز هذا المشروع الإصلاحي للقطاع مع وزير العدل والحريات الحالي مصطفى الرميد الذي حصل على تزكية ملكية قوية لدعم هذا الإصلاح.
نريد أن نقول إن مشروع إصلاح منظومة العدالة في بلادنا قطع رحلة طويلة، وكان في كل مرة يثير التفاؤل لدى الجميع بإمكانية إنجاز هذا الإصلاح، لأن البناء الديمقراطي والتنمية لا يمكن أن يسيرا بدون قضاء نزيه ومستقل خال من الارتشاء والفساد، لذلك فالمنتظر والمأمول اليوم أيضا هو أن يفرز الحوار الوطني حول إصلاح العدالة مشروعا واضح المعالم، يخرج هذا الإصلاح من عنق الزجاجة ويكون أكثر جرأة وينصت لجميع الفاعلين والمتدخلين من مختلف الأطياف المدنية والحقوقية والسياسية في بلادنا.