قالت وزارة الخارجية الإيرانية أمس الجمعة إن تأييد مجلس الشيوخ الأمريكي لتمديد العقوبات على الجمهورية الإسلامية ل10 سنوات ينتهك اتفاقا نوويا تاريخيا تم التوصل إليه بين طهران والقوى العالمية عام 2015. صوت مجلس الشيوخ الأميركي بغالبية ساحقة على تمديد العقوبات ضد إيران التي كان يفترض أن تنتهي في نهاية السنة الجارية، عشرة أعوام بعد قرار مماثل تبناه مجلس النواب ويفترض أن يوقعه الرئيس باراك أوباما. وصوت مجلس الشيوخ ب99 صوتا مؤيدا وبدون اعتراض اي عضو، على تمديد العقوبات غير المرتبطة مباشرة بالاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني الذي ابرم منتصف 2015. وكان مجلس النواب صوت على هذا النص في نوفمبر الماضي. إلا أن البعض يرون أن القانون يخالف روح الاتفاق بين إيران والقوى الكبرى الذي ينص على تقليص البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات التي تفرضها الولاياتالمتحدة ودول أخرى. وأكد السيناتوران الديمقراطيان دايان فينستين وتيم كاين اللذان دعما النص الذي يسمى “الخطة المشتركة الشاملة للتحرك مع إيران ” (جوينت كومبرهينسيف بلان او اكشن ويذ إيران) أن اوباما يفكر في رفع بعض الإجراءات لكن “قانون العقوبات يجب أن يبقى ليسمح بإعادة العمل بها فورا اذا انتهكت إيران” الاتفاق النووي. وأضافا أن قرار تمديد العقوبات هو إشارة من البرلمانيين إلى التزامهم تطبيق الاتفاق بشكل حازم، موضحين “ستكون هناك عواقب على الفور إذا خرقت إيران شروط الاتفاق، وذلك خصوصا من خلال إعادة فرض عقوبات” عليها. ويشمل النص عقوبات ضد القطاع المصرفي لإيران وكذلك صناعات الطاقة والدفاع. وكان المرشد الأعلى للثورة في إيران اية الله علي خامنئي حذر الأسبوع الماضي من “رد مؤكد” لبلاده في حال تمديد العقوبات الأميركية، معتبرا أن ذلك سيشكل “انتهاكا” للاتفاق النووي. وانتقد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية بشدة الاتفاق النووي الذي يعارضه بشدة أيضا العديد من أعضاء فريقه. وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ بوب كوركر احد مرشحي ترامب لحقيبة الخارجية ان تمديد العقوبات “يؤمن للرئيس المنتخب ترامب وادارته الادوات اللازمة للتصدي لتحركات النظام المعادية”. من جهته قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي علي إن تمديد الحظر علي إيران وكما أعلن كبار المسؤولين في إيران يتعارض مع الاتفاق النووي ومع التزام الولاياتالمتحدة بموجب القانون الدولي بعدم التدخل في العلاقات الداخلية والدولية للدول الأخرى.
