المجلس الوطني لحقوق الإنسان يشرف على سلامة المسلسل الانتخابي في كل مراحلها

ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان عملية ملاحظة الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في 25 نونبر الجاري, وذلك في إطار اضطلاعه باختصاصاته في مجال تعزيز البناء الديمقراطي كما يحددها الظهير المحدث له.
وذكر بلاغ للمجلس, أن عملية الملاحظة تهدف إلى التأكد من سلامة المسلسل الانتخابي في كل مراحله, والوقوف عند الاختلالات والخروقات الممكن أن تطال هذا الاستحقاق وكذا الخروج بجملة من التوصيات والمقترحات التي من شأنها الإسهام في تحسين الأداء وتطوير المنظومة المؤسساتية والتشريعية والتنظيمية وترسيخ الممارسات الديمقراطية وتوطيد دولة الحق والقانون.
وبحسب البلاغ نفسه، فإن المجلس عمل, في هذا الإطار, على تعبئة 234 ملاحظا وملاحظة يغطون جهات المملكة ال`16 بمعدل 15 ملاحظا لكل جهة, بالإضافة إلى 15 منسقا جهويا و13 منسقا مساعدا.
وأشار إلى أن هؤلاء الملاحظين استفادوا من تكوين في مجال الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات بهدف تملك مبادئ وتقنيات الملاحظة والإطلاع على التجارب الوطنية والدولية في المجال والإحاطة بالإطار التشريعي المنظم للانتخابات التشريعية بالمملكة.
وأبرز أنه تم إحداث خلية مركزية لتلقي المعطيات الواردة من طرف الملاحظين بفضل نظام معلوماتي يسمح لهؤلاء بالإدخال المباشر للمعطيات والمعاينات التي يسجلونها, بشكل يمكن الخلية المركزية من المواكبة الآنية لمجمل مراحل ملاحظة الانتخابات.
وذكر البلاغ بأن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان سبق أن نسق عملية ملاحظة الانتخابات التشريعية لسنة 2007 والجماعية لسنة 2009. كما قام المجلس الوطني لحقوق الإنسان بملاحظة عملية الاستفتاء على الدستور.
أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان السيد إدريس اليزمي أنه يمكن اعتبار ملاحظة الانتخابات التشريعية ليوم 25 نونبر الجاري من قبل هيئات وطنية ودولية ضمانة للسير الجيد للانتخابات.
وأوضح اليزمي, الذي حل اليوم الأربعاء ضيفا على برنامج 6/9 بإذاعة (ميدي آن), أن عمل الملاحظين الوطنيين والدوليين المعتمدين لممارسة مهام متابعة الحملة الانتخابية والاقتراع لا يعني بالضرورة أن هناك تشكيكا, مضيفا أن “المغرب, كباقي بلدان العالم, ينفتح على هذا النوع من الملاحظة”.
وقال إن الإصلاحات التي شرع فيها المغرب في مختلف المجالات, قبل الربيع العربي, شهدت تسارعا واضحا هذه السنة, مضيفا أن المملكة قامت بهذه الإصلاحات في مناخ يسوده النقاش حول التعددية الديمقراطية, مع الحفاظ على السلم المدني ومحاولة التقدم بهدوء وعزم .
كما أشار اليزمي إلى أن الهيئات الوطنية والدولية التي اعتمدتها اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات وكلت 4000 ملاحظ.
وتضم هذه الهيئات بالخصوص, حسب رئيس المجلس, المعهد الوطني الديمقراطي, وشبكة الانتخابات في العالم العربي, والمنظمات غير الحكومية المعتمدة من قبل المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومنظمات حكومية والعديد من مندوبيات الاتحاد الأوروبي, والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا, والبرلمان الأوروبي, فضلا عن مراكز بحث دولية.
من جانبه، عبأ النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات حوالي 3200 ملاحظ وملاحظة لتتبع العمليات الانتخابية بجميع جهات المملكة برسم الاستحقاقات التشريعية ليوم 25 نونبر الجاري.
ويمثل هؤلاء الملاحظين 75 في المائة من مجموع ملاحظي 16 جمعية حصلت على اعتماد المجلس الوطني لحقوق الإنسان, و يغطون 15 في المائة من مكاتب التصويت، متجاوزا بذلك المعيار الدولي الذي يضفي طابعا علميا على الملاحظة.
كما تم توزيع الملاحظين والملاحظات وفق معايير على مجموع الدوائر الانتخابية بالوسطين الحضري والقروي, إلى جانب تحديد عدد منهم لإنجاز الملاحظة في مكتب واحد من الافتتاح حتى الإغلاق في حين سيكون على الآخرين ولوج 6 مكاتب على الأقل.
وتشمل أدوات العمل المخصصة للملاحظين استمارات خاصة تتعلق بمرحلة ما قبل الحملة الانتخابية, والحملة الانتخابية, ويوم الاقتراع, وعملية الفرز, والحقوق اللغوية والثقافية, مبرزا أن هذه الاستمارات تستحضر قضايا حقوق المرأة, والحقوق اللغوية, وحقوق ذوي الإعاقة.
وأقر النسيج الجمعوي ذاته, على مستوى ملاحظة الإعلام , استراتيجية تتعلق بتتبع تغطية الصحف لسير العمليات الانتحابية وكذا تتبع عينة من وسائل الإعلام المكتوبة والسمعية البصرية وتحليل أدائها إبان الحملة الانتخابية على أساس معيار التغطية العادلة والمنصفة للمتنافسين, إلى جانب الملاحظة على أساس معيار مقاربة النوع والمساواة في التغطية الإعلامية بين الجنسين.
من جهة أخرى, أكد النسيج في ندوة صحفية أخيرة, الذي تأسس في 2002 ويضم اليوم 70 جمعية, أنه تم تكليف 800 ملاحظ وملاحظة لتغطية مرحلة ما قبل الحملة، وانه لازال بصدد تجميع معطيات الاستمارات المعدة لهذا الغرض.
ويأتي مشروع الملاحظة في أعقاب إخراج قانون الملاحظة الى حيز الوجود والذي يمنح, رغم الاختلالات التي اعتبر النسيج أنه تضمنها, تغطية قانونية تمكن الملاحظين من الحصول على كل المعطيات والوثائق المتعلقة بالانتخابات, وملاحظة الحملة الانتخابية, والولوج الحر لمراكز الاقتراع لملاحظة عملية التصويت, والحضور أثناء الفرز ومراحل الإعلان عن نتائج الانتخابات محليا وإقليميا ووطنيا.