الCNDH: الاستفتاء الدستوري لم يسجّل أي إخلال أو شوائب تذكر

أفاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان " أوليا وعلى العموم" بأن ملاحظته لسير عمليات التصويت في المكاتب "المنتقاة في عينة الملاحظة" قد بينت كون العملية "تمت في الأحوال المقررة في القانون ودون تسجيل أي إخلال أو شوائب تذكر".. وجاء إشعار الCNDH بهذا المعطى ضمن بلاغ له طال "سير عملية الملاحظة النوعية لاستفتاء فاتح يوليوز".
كما أعلن المجلس المرؤوس من لدن إدريس اليزمي بأنه "سيعمل في تقريره النهائي على تقديم اقتراحات وتوصيات بشأن الإصلاحات التي يرى ضرورة إدخالها على المنظومة القانونية للعمليات الانتخابية, بناء على ما تراكم لديه من معطيات خلال عمليات الملاحظة التي باشرها , سواء بمناسبة الانتخابات التشريعية أو الجماعية , أو خلال هذا الاستحقاق , مستحضرا في ذلك أيضا الممارسات الفضلى المعمول بها في دول أخرى".
وكشفت وثيقة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بأن عملية الملاحظة التي قام بها قد "شملت العديد من المدن في مختلف جهات المملكة, حيث همت الدار البيضاء والرباط والعيون وأكادير وآسفي والداخلة وطنجة وبوجدور وبوعرفة والسمارة".. وأن العملية أشرف عليها ملاحظون سبق وأن خضعوا إلى "دورة تكوينية خاصة في موضوع ملاحظة الانتخابات طبقا للمعايير الدولية المعمول بها في هذا الصدد , وكذا القوانين الوطنية ذات الصلة , أطرها خبير دولي وخبير وطني"، وأردف: "كما اعتمد ملاحظو المجلس أيضا على التراكم الذي حققه المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان من خلال ملاحظته للانتخابات التشريعية لسنة 2007 وكذا الانتخابات الجماعية لسنة 2009".
وعملية الملاحظة التي قام بها المجلس الوطني الذي يتولى المحامي الصبار أمانته العامة عرف تجنيد ملاحظين من النسيج الجمعوي، بالغ عددهم 184 ملاحظا, وزعوا على 36 عمالة وإقليم, و "لاحظوا سير الاقتراع في 493 مكتبا"، في حين بلغ عدد الملاحظين التابعين للمجلس 48 ملاحظة وملاحظا "اعتمدوا في عملية الملاحظة على استمارة خاصة بعملية الاقتراع فضلا عن استمارة موجهة لملاحظة سير الحملة الاستفتائية خلال يومي الأربعاء والخميس", فضلا عن المتابعة الإعلامية لما تنشره وسائل الإعلام المكتوب وبعض مواقع الصحافة الإلكترونية.