صناعة السيارات بالمغرب .. دينامية متواصلة ونمو واعد

ويتمتع المغرب، بالتأكيد، بإطار مستقر وآمن ليشكل بالتالي منصة لصناعة السيارات، تتميز بجاذبيتها وتنافسيتها وموقعها على أبواب أوروبا، كما تمنح رؤية واضحة للفاعلين، وتلبي انتظاراتهم، بفضل توفرها على شبكة من البنيات التحتية بمعايير عالمية.
وبعد أن أصبحت مركزا عالميا لصناعة السيارات، تطمح المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى جعل القطاع فاعلا حقيقيا للتنمية، من خلال الارتكاز على النتائج الطموحة المحققة وضمان استمرار الدينامية الراهنة.
وتبدو النتائج التي حققها قطاع صناعة السيارات أكبر من الأهداف المسطرة في مخطط التسريع الصناعي منذ البداية، إذ يراهن المغرب على تحقيق 200 مليار درهم من رقم معاملات التصدير في أفق 2025 بقدرة إنتاجية تبلغ مليون عربة، مقابل 100 مليار درهم في أفق 2020.
وخلال افتتاح الدورة الخامسة لمعرض المناولة بقطاع السيارات بطنجة في أبريل الماضي، قال وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، "سنتجاوز إلى حد كبير ال100 مليار درهم من رقم معاملات التصدير، المتوقع في أفق 2020، لكننا نريد رهانا جديدا، لرفع العتبة إلى 200 مليار درهم في التصدير مع إنتاج مليون عربة في 2025".
بعد إقناع المجموعتين الفرنسيتين "رونو" و "بي إس أ" والشركة الصينية "بي واي دي أوطو إنداستري" واليابانية "جي تي إي كا تي" بالاستقرار في المغرب، تواصلت الاستثمارات الخارجية في قطاع السيارات طيلة السنة الجارية.
ويتعلق الأمر بالمجهز الإيطالي "ماغنيتي ماريلي" والمجموعة الألمانية "بريطل" اللذين وجدا في المغرب كل المؤهلات والموارد البشرية الضرورية لرفع تحدي التحولات التي تشهدها صناعة السيارات، والمتميزة على الخصوص بزيادة حصة السيارات الكهربائية والاعتماد على البطاريات والتكنولوجيات الرقمية.
ووجدت شركة "ماغنيتي ماريلي" في مدينة طنجة كل مميزات الاستثمار الآمن والمربح في قطاع السيارات، حيث أطلقت بمدينة صناعة معدات السيارات "أوتومتيف سيتي" أشغال تشييد مصنع لإنتاج نوابض السيارات والعربات التجارية بغلاف استثماري يبلغ 405 مليون درهم.
ومن شأن هذا المصنع أن يحدث 500 فرصة عمل مباشرة، حيث يرتقب أن ينطلق نشاط هذه المؤسسة الصناعية، التي تمتد على مساحة تبلغ حوالي 20 ألف متر مربع والتي كانت موضوع اتفاقية استثمارية موقعة في شتنبر الماضي بالرباط أمام جلالة الملك محمد السادس، خلال سنة 2019، وأن تصل قدرتها الإنتاجية السنوية إلى ستة ملايين قطعة. ويتوخى المشروع مواكبة زبناء شركة "ماغنيتي ماريلي" بكل من المغرب وجنوب أوروبا (إسبانيا، إيطاليا، تركيا).
وبفضل النجاح المرتقب للشطر الأول من هذا المشروع، يعتزم الفاعل الإيطالي توسيع نشاطه بالمغرب لتحسين تغطيته للسوق، وذلك من خلال التوقيع على اتفاقية استثمار جديدة لتشييد مصنع ثان في نفس المكان، مصنع مخصص لتركيب أنظمة الإنارة والقيادة الإلكترونية والدواسات الخاصة بالعربات، والذي من المرتقب أن يتطلب استثمارا بقيمة 312 مليون درهم، وسيمكن من إحداث 200 منصب عمل إضافي.
في السياق ذاته، أعلنت الشركة الألمانية "بريطل" المتخصصة في صناعة أجزاء السيارات، في يناير الماضي عن استثمار بقيمة 8 ملايين أورو لبناء وحدة صناعية بمنطقة "أوتوموتيف سيتي"، والتي ينتظر أن تبلغ قدرتها الإنتاجية الإجمالية 30 مليون قطعة على الأمد البعيد، كما ستوفر حوالي 80 منصب شغل.
وينتظر أن يكون الشطر الأول من المصنع، الذي سيمتد على مساحة إجمالية تفوق 26 ألف متر مربع، جاهزا العام المقبل، وتصل قدرته الإنتاجية إلى 15 مليون قطعة، على أن ينطلق استغلال الشطر الثاني عام 2021 بقدرة إنتاجية مماثلة.
ويتقدم المغرب بخطى ثابتة لتحقيق هدفه المسطر ضمن مخطط التسريع الصناعي، حيث أصبح قطاع السيارات أول قطاع مصدر بحوالي 70 مليار درهم من رقم المعاملات في مجال التصدير، خلال 2017، مقابل 40 مليار درهم في 2014، ما يمثل 44,5 في المائة من الصادرات الصناعية.
وبمساهمته في إحداث 29 في المائة من مناصب الشغل في القطاع الصناعي، سجل قطاع السيارات أقوى معدلات إحداث مناصب الشغل بين 2014 و 2017 ب83 ألف و845 منصب شغل جديد، ما يمثل أزيد من 93 في المائة من الهدف المحدد في أفق 2020، وهو ما يعكس اندماجا محليا متزايدا بمعدل يتجاوز، حتى اليوم، 50 في المائة وسيرتفع إلى 65 في المائة في 2019، ثم 85 في المائة في 2023، مع نشاط "بي إس أ".
وببلوغه مرحلة النضج التي مكنت القطاع من استقطاب مستثمرين من مختلف القارات ومع مشروع إحداث "مدينة محمد السادس طنجة تيك"، الذي أطلقه جلالة الملك، سيكون بمقدور المستثمرين الآسيويين الإنتاج والتصدير نحو السوق الدولية انطلاقا من المغرب، الذي صار مركزا حقيقيا للقارتين الإفريقية والآسيوية.
ولجعل هذا القطاع أكثر اندماجا، وقع المغرب اتفاقيات مع عدد من الشركات الدولية الرائدة في مجال صناعة السيارات.
في هذا الإطار، اختار الفاعل الفرنسي "بوجو – سيتروين" المنطقة الحرة الأطلسية بالقنيطرة لتشييد مصنعه الذي سيمتد على مساحة 64 هكتارا وباستثمار يصل إلى 6 مليارات درهم، وهو مشروع سيرى النور بفضل بروتوكول الاتفاق الذي وقع بتاريخ 19 يونيو 2015 بين الشركة والمملكة المغربية، تحت الرئاسة الفعلية لجلالة الملك.
ويسعى هذا المركب الصناعي، الذي ينتظر أن يفتتح عام 2019، إلى إنتاج 90 ألف سيارة في مرحلة أولى، في أفق رفع الإنتاج إلى 200 ألف عربة و 200 ألف محرك سنويا، مع إحداث 3500 منصب شغل مباشر و 20 ألف منصب شغل غير مباشر، بالإضافة إلى وضع وحدة للبحث والتطوير، والتي ستشغل 1500 مهندس وتقني عالي.
من الجلي، أن قطاع صناعة السيارات يواصل انتعاشه بالمغرب، ويفتح شهية المستثمرين والفاعلين العالميين الرواد في هذه الصناعة الواعدة والراغبين في الاستقرار بالمملكة والاستفادة من المؤهلات التي تزخر بها.