عقدت مجموعة الاتفاق الرباعي للنيابات العامة المتخصصة في مكافحة الإرهاب بكل من المغرب وإسبانيا وفرنسا وبلجيكا يومي 14 و 15 نونبر الجاري اجتماعاً في فالنسيا ( شرق إسبانيا ) تمحور حول بحث ودراسة الآليات والوسائل الكفيلة بمكافحة الإرهاب وتقييم مستوى التعاون بين النيابات العامة المنعية بالإضافة إلى تبادل المعلومات والتجارب وكذا بعض نماذج من الأحكام القضائية في مجال محاربة هذا النوع من الجرائم الدولية . ومكن هذا الاجتماع المشاركين من الانكباب على دراسة مختلف مظاهر التهديدات الإرهابية إلى جانب بحث ومناقشة التحديات ذات الطبيعة القانونية والقضائية التي يفرضها تطور الأعمال الإرهابية . كما شكل هذا اللقاء مناسبة لتقديم اقتراحات تروم دعم وتعزيز التعاون والتنسيق بين أعضاء مجموعة الاتفاق الرباعي للنيابات العامة المتخصصة في مكافحة الإرهاب . وقد كان الوفد المغربي الذي شارك في هذا الاجتماع يتكون من ممثلين عن النيابة العامة المتخصصة في مكافحة الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بالرباط بالإضافة إلى قضاة الاتصال المغاربة بكل من إسبانيا وفرنسا وبلجيكا . وتم في نهاية هذا الاجتماع اعتماد والمصادقة على الإعلان الختامي الذي تم تقديم مضامينه أمام ممثلي وسائل الإعلام خلال ندوة صحفية نظمت بالمناسبة . وشدد هذا الإعلان على الروح الإيجابية للتعاون القائم بين جميع ممثلي النيابات العامة المشاركين في هذا الاجتماع وكذا التزامهم بإثارة مختلف المشاكل المتعلقة بمعالجة هذه الظاهرة والحلول المقترحة للإشكالات والأسئلة التي طرحها كل وفد مشارك في هذا اللقاء. كما حدد الإعلان المجالات التي يجب بذل جهد أكبر فيها من أجل تحسين كفاءة وفعالية معالجتها التقنية والقانونية لاسيما تلك المتعلقة باستخدام شبكة الأنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي كوسيلة لارتكاب جرائم لها علاقة بالإرهاب والآثار والعواقب القضائية لظاهرة التطرف في السجون ومراكز الاعتقال . وفي نفس السياق تم التركيز على ضرورة الاهتمام بصفة خاصة بعملية جمع وتقييم الأدلة في مناطق النزاع وتحليلها ومعالجتها قبل عرضها أمام المحاكم والهيئات القضائية إلى جانب دعم وتعزيز التعاون الدولي على الجبهتين القانونية والقضائية . يشار إلى أن مجموعة الاتفاق الرباعي للنيابات العامة المتخصصة في مكافحة الإرهاب بكل من المغرب وإسبانيا وفرنسا وبلجيكا تجتمع بشكل دوري كل سنة في واحدة من البلدان الأربعة . كما تعقد اجتماعات حول قضايا محددة كلما دعت الضرورة إلى ذلك .
