المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية

بعد التجربة الغنية التي راكمتها على مدى 13 سنة، مدة إنجاز مرحلتيها الأولى والثانية، تحمل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الثالثة (2019-2023)، في طياتها آمالا واعدة تستشرف بلوغ الغاية النبيلة التي أطلقت من أجلها المبادرة، والمتمثلة في ضمان ظروف العيش الكريم للفئة المحتاجة. وتهدف المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في شتنبر الماضي، والتي تتسم بتوجه جديد، وتولي أهمية قصوى للانخراط الجاد للفاعلين الجمعويين والحفاظ على المكتسبات، إلى ترسيخ قيم العدالة الاجتماعية، والكرامة، واستشراف المستقبل وزرع الأمل، وذلك من خلال اعتماد مقاربة شمولية، ترتكز على أربعة برامج متناسقة ومتكاملة تضمن إسهام كل الفاعلين في المجال الاجتماعي.
ويتعلق الأمر ببرنامج تدارك الخصاص المسجل على مستوى البنيات التحتية، والخدمات الأساسية، بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا، وبرنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشة، وكذا برنامج تحسين الدخل، والإدماج الاقتصادي للشباب، إضافة إلى برنامج الدعم الموجه للتنمية البشرية للأجيال الصاعدة. ويهدف البرنامج الأول إلى تحصين مكتسبات المرحلتين الأولى والثانية، مع مواصلة العمل على تدارك جزء من العجز المسجل حسب مؤشرات خريطة الفقر متعدد الأبعاد في ما يخص الولوج للبنيات التحتية والخدمات الأساسية. وستهم تدخلات هذا البرنامج خمسة محاور ذات أولوية تتمثل في الصحة والتعليم والكهربة القروية والتزويد بالماء الصالح للشرب، بالإضافة إلى إنجاز الطرق والمسالك القروية والمنشآت الفنية.
وأما البرنامج الثاني المرتبط بمواكبة الأشخاص في وضعية هشة، فيهم بالأساس تعزيز وتوسيع نطاق التدخلات التي باشرتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خلال المرحلتين الأولى والثانية لفائدة مختلف فئات الأشخاص في وضعية هشة، مع العمل في إطار شبكات من الجمعيات الرائدة في مجال تخصصها، بهدف نشر قواعد الممارسات الجيدة والارتقاء بجودة الخدمات.
وستشمل تدخلات هذا البرنامج إحدى عشرة فئة ذات أولوية من الأشخاص الذين يوجدون في وضعية هشة، وذلك بالعمل على مستوى ثلاثة محاور أساسية، هي مساعدة خمس فئات من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى والمسنين المفتقرين للموارد، ودعم إعادة الإدماج السوسيو-اقتصادي لأربع فئات تضم النساء في وضعية هشة، والسجناء السابقين بدون موارد، والمتسولين والمتشردين، والمدمنين، إضافة إلى حماية فئتين من الأطفال والشباب، تتكون من الأطفال المتخلى عنهم، وأطفال الشوارع والشباب بدون مأوى.
ووعيا بالتأثير المباشر لمستوى الدخل على مؤشرات التنمية البشرية وبضرورة تغيير الثقافة القائمة على المساعدة وتبني مقاربة طموحة تعتمد فكرة المشروع من أجل إرساء قيم التنمية المستدامة، فإن البرنامج الثالث المتعلق بتحسين الدخل، والإدماج الاقتصادي للشباب، يروم بالأساس توفير الدخل وخلق فرص عمل للشباب، وذلك من خلال الاشتغال على ثلاثة دعائم أساسية.
وتهم هذه الدعائم الاهتمام بالعنصر البشري من خلال اعتماد إجراءات دعم التكوين والمواكبة بهدف إدماج المقاولين وحاملي المشاريع، واعتماد خارطة طريق للتنمية الاقتصادية المحلية بهدف تطوير الأنشطة الاقتصادية وتيسير الإدماج السوسيو -اقتصادي للشباب، علاوة على تحديد المشاريع ذات الوقع الإيجابي.
أما البرنامج الرابع، والذي يهم الدعم الموجه للتنمية البشرية للأجيال الصاعدة، فيعتبر لبنة جديدة في بناء صرح المنظومة المندمجة للتنمية المستدامة، فيهدف بالأساس إلى التصدي بطريقة استباقية لأحد الأسباب الرئيسية للتأخر الحاصل في مجال التنمية البشرية، وذلك عبر الاستثمار في الرأسمال البشري منذ المراحل المبكرة للفرد، وذلك بتركيز تدخلات المبادرة على محورين جوهريين، هما محور تنمية الطفولة المبكرة، وسيتم في إطاره استهداف النساء الحوامل والمرضعات وكذا الأطفال أقل من 6 سنوات المنحدرين من الأوساط الفقيرة والمعوزة، ومحور مواكبة الطفولة والشباب، الذي يستهدف الأطفال في سن التمدرس والشباب في نهاية مسارهم الدراسي.
وتأسيسا على هذا النسق، تم على مستوى محور تنمية الطفولة المبكرة، تحديد ثلاثة أولويات لتفعيله باعتماد المساهمة في تقوية نظام صحة الأم والطفل والمساهمة في تحسين جودة تغذية الطفل وتقليص نسب الإخفاق المدرسي، من خلال دعم تعميم التعليم الأولي.
أما على مستوى المحور الثاني المرتبط بمواكبة الأفراد في مرحلة الطفولة والشباب، والذي يروم التخفيف من مظاهر التفاوتات على مستوى التعلم ومحاربة الهدر المدرسي ودعم الانفتاح، فسيتم أجرأته عبر مباشرة التدابير ذات الأولوية، والتي تهم دعم التفوق ومحاربة الهدر المدرسي من خلال العمل على توفير البنيات والتجهيزات الأساسية كدار الطالب والطالبة، والنقل المدرسي، وتعميم دروس التقوية وكذا دعم إعادة الإدماج المدرسي وتكثيف برامج التربية غير النظامية.
ويتعلق الأمر أيضا بالمساهمة في مواكبة التلاميذ عند مرحلة التوجيه عبر استهداف أفواج السنوات النهائية للسلكين الإعدادي والثانوي، وملاءمة مؤهلاتهم التعليمية ومساراتهم الدراسية مع متطلبات سوق الشغل، وتعزيز الانفتاح لدى الأطفال والشباب من خلال تسهيل الولوج للأنشطة الفنية والثقافية والرياضية الموازية، ودعم إحداث المزيد من البنيات التحتية اللازمة كدور الشباب، والملاعب الرياضية، والمكتبات، مع تعزيز الشراكة مع النسيج الجمعوي.
وتتميز المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية باعتماد حكامة متجددة ستمكن من تحقيق الالتقائية الضرورية والفعالية المتوخاة وخلق المزيد من المستجدات. وفي هذا الصدد، ستعمل هيئات الحكامة المحدثة على تكريس مبادئ التدبير المحكم، وقدرة المبادرة على القيام بدور الرافعة في جميع الجهات، والالتقائية بين مختلف المتدخلين، والارتقاء بمكانة الفاعلين الجمعويين والرفع من مهنيتهم.
وفي هذا الإطار، سيتم أيضا تفعيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من خلال ست هيئات متجددة للحكامة على المستوى الوطني والجهوي والاقليمي والمحلي.
وبخصوص التمويل، سيكلف تنزيل المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية 2019-2023، مبلغا ماليا يقدر ب 18 مليار درهم.
وتتوزع هذه الاعتمادات ما بين برنامج تدارك الخصاص المسجل على مستوى البنيات التحتية، والخدمات الأساسية، بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا (4 ملايير درهم)، وبرنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشة (4 ملايير درهم)، وبرنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب (4 ملايير درهم)، وبرنامج دعم التنمية البشرية للأجيال الصاعدة (6 ملايير درهم).
يذكر أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تمكنت خلال مرحلتيها الأولى (2015-2010) والثانية، من إنجاز 43 ألف مشروع بمبلغ مالي قدره 43 مليار درهم، ساهمت فيها المبادرة بمبلغ 28 مليار درهم.