مكتب الصرف : ارتفاع المنحة السياحية إلى 45 ألف درهم سنويا ابتداء من 14 يناير الجاري

تدخل الزيادة في المنحة السياحية (الحصة من العملة الصعبة المسموح بها للسفر إلى الخارج) لتبلغ 45 ألف درهم سنويا، حيز التنفيذ ابتداء من 14 يناير الحالي ، وذلك وفقا للتعليمات العامة المتعلقة بعمليات الصرف التي نشرها مكتب الصرف أول أمس الاثنين.
وأوضح مكتب الصرف في بلاغ حول إصدار التعليمات العامة المتعلقة بعمليات صرف العملات، والتي سيجري تطبيقها ابتداء من 14 يناير 2019 ، أن “المنحة السياحية سترتفع إلى 45 ألف درهم في السنة التقويمية مع ضريبة إضافية على الدخل بنسبة 10 في المائة، في حدود 100.000 درهم كسقف أقصى”. وتوفر هذه التعليمات، حسب المصدر نفسه، إجراءات مهمة للتحرير والتخفيف سواء بالنسبة للعمليات الجارية (السفر والواردات والصادرات من السلع والخدمات) أو لتعزيز عمليات رأس المال ، وكذا بالنسبة لعملية تحرير وتنظيم صرف العملات التي بدأت منذ الثمانينات من القرن الماضي وتقوية نظام قابلية التحويل.
وأضاف البلاغ، أن هذه التعليمات مكنت من تنسيق المدفوعات المسبقة للواردات من السلع في حدود 200 ألف درهم ، ورفعت سقف السداد المسبق لواردات الخدمات إلى 100 ألف درهم، ونصت على تمديد فترة توطين إنتاج صادرات الخدمات من 60 إلى 90 يوما ، مشيرا إلى أن الشركات المصنفة مكتب الصرف/ المديرية العامة للضرائب أو مكتب الصرف/ إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، يمكنها، وفقا لأحكام التعليمات الجديدة، تسوية وارداتها من البضائع بكيفية مسبقة.
وفي ما يتعلق بالمقاولات الشابة المبتكرة في مجال التكنولوجيات الحديثة، فقد أصبح بإمكانها تسوية وارداتها من الخدمات المرتبطة بأنشطتها بواسطة بطاقات الدفع الدولية في إطار “التجارة الالكترونية” في حدود سقف 500 ألف درهم في السنة التقويمية. وبخصوص عمليات رأس المال ، مكنت التعليمات الجديدة مصدري الخدمات في الأسواق الخارجية من فتح حسابات في الخارج. كما تسمح للبنوك المغربية بتمويل دورة تشغيل الشركات ذات الطابع الصناعي المتمركزة بالمناطق الحرة للتصدير في المغرب باستخدام العملة الأجنبية الموجودة في الحسابات بالعملات الأجنبية المفتوحة في دفاترها ، كما تسمح لها بمنح قروض عن طريق استخدام العملة الموجودة في الحسابات بالعملات الأجنبية لتمويل عمليات الاستيراد والتصدير والتجارة الدولية والاستثمار.
أما فيما يخص نظام الاستثمار الخارجي، فإن التعليمات الجديدة لمكتب الصرف تنص على توسيع هذا النظام ليشمل أيضا هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال، مع إمكانية ذلك بالنسبة لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، في حدود 100 في المائة من الاشتراكات التي تجمعها من العملات الأجنبية في الخارج.