وزارة المالية تحرر 7 عمليات للصرف مع بداية 2011

مكتب الصرف يدرس حزمة إضافية لتسهيل عمليات أخرى

بعد سنوات من الضغط الذي مارسه صندوق النقد الدولي، اعتمد مكتب الصرف التابع لوزارة الاقتصاد والمالية 7 إجراءات جديدة لتحرير عمليات للصرف مع بداية العام المقبل، وتهدف هذه التدابير، حسب توضيحات وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار، خلال لقاء صحافي عقد مساء الجمعة الماضية، إلى الاستجابة لحاجيات الاقتصاد الوطني والمواطنين،
ويراد منها الدفع بالعلاقة الرابطة بين هؤلاء والصرف في اتجاه التطبيع، من خلال تقليص اللجوء إلى السوق الموازية لصرف العملات، وسيتم بدء العمل بهذه التدابير مطلع السنة المقبلة، فيما يواصل مكتب الصرف إنضاج تدابير أخرى، لم يرد الإفصاح عنها، ترمي إلى تسهيل عمليات صرف أخرى.
ويتعلق الأمر برفع المبلغ المسموح للمقاولات المغربية تحويله إلى الخارج سنويا دون إذن مسبق من مكتب الصرف، من 30 إلى 100 مليون درهم بالنسبة للاستثمارات المغربية في القارة الإفريقية، ومن 30 إلى 50 مليون درهم بالنسبة إلى باقي العالم، وقد جاء هذا القرار بعد سنوات من النمو المطرد لاستثمارات المقاولات المغربية في الدول الإفريقية، حيث ناهز حجم الاستثمار فيها 9 ملايير درهم في آخر 2009.
إجراء آخر لفائدة صادرات شركات النسيج والألبسة، حيث رفع مكتب الصرف نسبة التخفيض من 3 إلى 5 في المائة في ما يتصل بالثمن المتفق عليه مسبقا في العقد التجاري بين الشركات المغربية وزبنائها في الخارج، وسيسمح هذا الرفع بتسديد المصاريف الطارئة في الخارج مثل غرامات التأخير في تسليم الطلبيات ومصاريف التغليف وتعويض البضائع المفقودة وغيرها، كما تم تليين استخدام مصدري البضائع والخدمات المغاربة لحسابات بالعملة الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل لإنجاز عمليات التصدير، من خلال إيداع 70 في المائة عوض 50 في المائة من مداخيل صادراتهم بالعملة الأجنبية أو الدرهم القابل للتحويل، وهو الإجراء الذي وصفه وزير الاقتصاد والمالية ب«المهم جدا».
وتمت، من جانب آخر، مضاعفة قيمة المبالغ المسموح بها لتغطية مصاريف الأسفار المهنية في الخارج من 30 إلى 60 ألف درهم بالنسبة للمزاولين لمهن حرة ما عدا المصدرين المتوفرين على حسابات بالعملة الصعبة أو الدرهم القابل للتحويل، أما المقاولات التي ليست لديها الحسابات المذكورة آنفا فتقرر رفع قيمة المبالغ المسموح استخدامها للأسفار المهنية من 60 ألف درهم إلى 10% من رقم معاملاتها دون تجاوز سقف 200 ألف درهم سنويا.
وتفاديا لما ينتج عن الموافقة القبلية لمكتب الصرف لعمليات مساهمة الأجراء المغاربة في رأسمال الشركات متعددة الجنسية، تقرر السماح لهؤلاء الأجراء ببلوغ نسبة 10 في المائة من دخلهم السنوي الصافي كمساهمة في رأسمال هذه الشركات، وذلك إسوة بنظرائهم من الأجراء الأجانب. ومراعاة للحالات المرضية الاستعجالية. تم حذف إلزامية المصادقة على الشواهد الطبية من لدن وزارة الصحة لإتمام عملية التحويلات المالية عبر البنوك لإجراء علاجات طبية في الخارج، مع سقف للعلاجات في حدود 30 ألف درهم.
واعتمد مكتب الصرف أيضا زيادة في نسبة المبالغ المسموح لمغاربة العالم إعادة شرائها وتصديرها بالعملة الأجنبية إلى الخارج من 40 إلى 50 في المائة من المبالغ التي أدخلوها وباعوها في سوق الصرف المغربية خلال مدة لا تتجاوز السنة، على ألا تتعدى سقف 100 ألف درهم سنويا عوض 50 ألف درهم المسموح بها حاليا. ولمواكبة نمو التجارة الإلكترونية تم التنسيق بين مكتب الصرف وبنك المغرب والمجموعة المهنية للبنوك لإحداث منحة خاصة بهذه التجارة في حدود 10 آلاف درهم سنويا للأفراد تؤدى بواسطة بطاقة بنكية خاصة بهذا الغرض.
وفي ميدان الأسفار تمت الزيادة في سقف المصاريف المسموح بها لتغطية أسفار المغاربة للسياحة في الخارج من 20 ألفا إلى 40 ألف درهم سنويا بمعدل مليوني سنتيم لكل سفر، واعتبر مكتب الصرف أن من شأن هذا الإجراء والإجراءات السابقة الحد من اللجوء إلى السوق السوداء.