خوفا منه من اشتعال فتيل الصراع على الزعامة: الحركة الشعبية يسابق الزمن وينفي عقد مؤتمر استثنائي أو صراع الترشيحات

امحند العنصر الأمين العام للحركة الشعبية
أكد حزب الحركة الشعبية أنه سيعقد مؤتمره العادي سنة 2014، مشيرا إلى أن “التعبير عن الترشيح لمنصب الأمين العام سابق لأوانه”، في استباق صريح من حزب العنصر لكل صراع محتمل على زعامة حزب السنبلة في المرحلة القادمة، خصوصا وأن النظام الداخلي يمنح العنصر الأمين العام الحالي ووزير الداخلية في حكومة بنكيران، ولاية واحدة غير قابلة للتجديد، وذلك بناء على آخر التعديلات التي همت النظام الداخلي للحزب.
وشدد البلاغ على أنه لم يسبق للمكتب السياسي ولباقي هياكل الحزب أن تداولوا أو ناقشوا أن “الحزب يسير في اتجاه عقد مؤتمر استثنائي” السنة المقبلة كما أشارت إلى ذلك بعض وسائل الإعلام.
وأوضح المكتب السياسي للحركة الشعبية٬ في بلاغه٬ أن القانون الأساسي للحزب واضح في هذا الموضوع٬ إذ ينص في مادته رقم 50 على أن “الأمين العام للحزب ينتخب من طرف المؤتمر الوطني٬ لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة…. ويشترط فقط في كل من يرغب في الترشح لمنصب الأمين العام أن يكون قد قضى ولاية كاملة في المكتب”.
يشار إلى أن محند العنصر أعيد انتخابه أمينا عاما لحزب الحركة الشعبية قبل سنتين من الآن بالأغلبية المطلقة، وذلك خلال المؤتمر الوطني الحادي عشر للحزب.
وحصل العنصر، الذي كان مرشحا وحيدا في هذه الانتخابات، على 1608 صوتا من أصل 1685 صوتا معبرا عنه، فيما ألغي 77 صوتا.
وحسب المادة 50 من النظام الأساسي للحزب الذي أقره المؤتمر اليوم فإن الأمين العام للحزب ينتخب من طرف المؤتمر الوطني لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة عن طريق الاقتراع السري بالأغلبية المطلقة للمؤتمرين في الدور الأول وبالأغلبية النسبية في الدور الثاني.
وفي السياق ذاته، كان العنصر قد تحدث في تصريح سابق أن “المكتب السياسي هو الذي يتولى تسيير شؤون الحزب تحت قيادة الأمانة العامة”، ونفى وجود أية نقائص في مؤسسات الحزب، مؤكدا أن “الحزب يقوم بمهامه على المستويين الإقليمي والمحلي في ظروف عادية”.
وأضاف العنصر أن الحركة الشعبية “تجعل من التوافق ثقافة دائمة منذ أمد بعيد، وهو ما يجنبها ممارسة سياسة العقوبات والإقصاء”.
وفي رده على دعوة سابقة اللجنة التصحيحية التي برزت داخل حزبه، تطالب بعقد مؤتمر استثنائي، قال العنصر حينها:” إنه ليس لديه اعتراض على ذلك شريطة أن يحصل هذا القرار على موافقة ثلثي أعضاء المجلس الوطني كما ينص على ذلك النظام الأساسي للحزب”.