أطلقت رئاسة النيابة العامة، اليوم الاثنين بالرباط، بشراكة مع منظمة الأممالمتحدة للمرأة والمساواة بين الجنسين، حملة تواصلية حول الاتجار بالبشر. وترمي الحملة التواصلية التي تم إطلاقها بمناسبة اختتام برنامج " ولوج النساء والأطفال ضحايا الاتجار بالبشر إلى الخدمات القضائية"، إلى تحسيس العموم والشركاء الوطنيين وهيئات المجتمع المدني بهذه الآفة وتمظهراتها، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الإطار القانوني الناظم في هذا الشأن، والمتمثل في القانون رقم 27.14. وفي كلمة بالمناسبة، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، السيد محمد عبد النباوي، أن مكافحة جريمة الاتجار بالبشر توجد في صلب اهتمامات السياسة الجنائية، حرصا منها على تنزيل مضامين القانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، مضيفا أن هذا القانون يوفر إطارا فعالا لزجر المتجرين بالبشر من جهة، ويؤمن حماية قانونية لضحايا هذه الجريمة البشعة من جهة أخرى. وأضاف أنه بالنظر إلى الطابع المختلف لهذه الجريمة عن باقي الجرائم وتعقد أركانها، وتشابهها في الوقت ذاته مع جرائم أخرى تشترك معها في بعض الخاصيات، من قبيل الطابع العابر للحدود الوطنية، فإن العدالة الجنائية مدعوة لاتخاذ كافة التدابير الممكنة لمكافحة الاتجار بالبشر، لاسيما بالنسبة للمغرب الذي يَستقطب حركية كبيرة للمهاجرين، سواء الراغبين في العبور نحو أوروبا، أو الذين يستقرون بالمملكة، لافتا إلى أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية الهشة لهذه الفئة تجعلها ضحية مفترضة من طرف شبكات الاتجار في البشر، عن طريق الاستغلال الجنسي أو الجسدي. وفي نفس السياق، أوصى السيد عبد النباوي بضرورة قيام الضحايا بالتبليغ عما يتعرضون له من استغلال، مشيرا إلى أن ضحايا الاتجار في البشر يكونون عادة من الفئات الهشة التي تجهل حقوقها وواجباتها وتذعن للمتاجرين فيها.
