محاولة فاشلة من"طاطا خديجة" و"حقوقيين تحت الطلب" لإعادة الاعتبار لتقرير غير ملزم

واصلت اللجنة التي سمت نفسها "لجنة الحقيقة والعدالة في قضية توفيق بوعشرين"، بحثها عن تبرئة المتهم المذكور من جرائمه، من خارج القانون والاعراف والمواثيق الدولية.
وهذه المرة، تشبتت اللجنة إياها بتقرير لجنة العمل حول الاعتقال التعسفي، ونظمت من أجل الترويج له، ندوة مساء الجمعة 31 ماي، اشركت فيها "حقوقيين تحت الطلب"، وهي الندوة التي تراستها "طاطا خديجة الرياضي"، الحقوقية التي اعطت لنفسها الحق في تغييب حقوق ضاحيا بوعشرين، بل وتسفيه هؤلاء الضحايا وشيطنتهن، بعد أن انصفهن القضاء نوعا ما، في المرحلة الإبتدائية، حين ادان المتهم ب12 سنة سجنا نافذا، وبتعويضات، قال عنها مراقبون إنها لن تجبر الضرر الجسيم الذي لحق اجسادهن وكرامتهن وعرضهن ونفسياتهن.
ضيوف"طاطا خديجة"، من قبيل بوبكر الجامعي ومحمد رضا وعبد العزيز النويضي، ابدوا مهاراتهم في تحليل ما جاء في تقرير لجنة العمل حول الاعتقال التعسفي، واعتبروا أن صدوره عن الأمم متحدة كفيل بأن يخضع المغرب وقضاءه، ويجبره على إطلاق سراح المتهم بوعشرين.
لكن الحقيقة التي لا يريد "تريتورات النضال" ومعهم"طاطا خديجة"، هي أن لا شيء يعلو على قضاء المغرب، لأنه قضاء مستقل، وسبق للنيابة العامة أن فندت كل ما جاء في تقرير لجنة العمل حول الاعتقال التعسفي بخصوص قضية بوعشرين، جملة جملة. ولعل رد النيابة العامة المستفيض والنافذ، هو الذي دفع ما سمي"لجنة الحقيقة والعدالة في قضية بوعشرين" إلى عقد هذه الندوة، عساها تعيد الاعتبار لتقرير مفنذ، علما أنه غير ملزم لا للمغرب ولا لغيره.
الندوة كادت تتحول إلى حلبة للمصارعة، خاصة حين تدخل محامو الضحايا للرد على تجاوزات متدخلي ندوة "طاطا خديجة"، الذين امعنوا في تحقير مقررات القضاء المغربي، وتسفيه عدالته.