الخطاب الملكي أمام البرلمان شدد على النجاعة والفعالية والسرعة في تفعيل الإصلاحات

أكد السيد عبد اللطيف كومات عميد كلية العلوم القانونية الاقتصادية والاجتماعية عين الشق بالدار البيضاء، أن الخطاب السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمس الجمعة، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة ، شدد على النجاعة والفعالية والسرعة في تفعيل الإصلاحات، وتتبع القرارات، وإنجاز المشاريع .
وقال في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذا الخطاب دعا إلى نجاعة وفعالية أكثر من أجل إنجاز مختلف الأوراش والمشاريع التي تغطي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، لافتا في هذا السياق إلى أن المرحلة الحالية هي مرحلة عمل وإنجاز، قبل التفكير في الاستحقاقات الانتخابية سنة 2021 ، لأن البرامج موجودة ، وهو ما نبه إليه جلالة الملك .
ولهذا السبب تحديدا، يضيف السيد كومات، أكد صاحب الجلالة على ضرورة اعتماد الفعالية والسرعة في إنجاز المشاريع، خاصة تلك المحددة بأهداف وبتواريخ مضبوطة، من بينها القانون الإطار للتعليم ، وورش الجهوية المتقدمة .
ولتحقيق هذه الغايات، فقد نادى جلالة الملك بتظافر جهود كل الفعاليات بما فيها الجهازين التنفيذي والتشريعي، وكذلك القطاع الخاص، مع اعتماد الالتقائية في المجهودات لضمان نجاعة أكثر في الأداء والإنجاز.
وفي التفاصيل، يضيف عميد الكلية، فقد تناول جلالته إشكالية إدماج الشباب، خاصة حاملي الشواهد، وذلك من خلال التشغيل الذاتي الذي يفتح آفاقا كبيرة لهذه الفئة، حيث أبرز جلالته دور القطاع البنكي في تشجيع وتمويل حاملي المشاريع، لتجاوز إشكالية إدماج الشباب .
ومادام تشجيع حاملي المشاريع مرتبط ارتباطا وثيقا بعالم المقاولات، فقد أبرز جلالة الملك – يضيف السيد كومات – أهمية تشجيع المقاولات الصغيرة ، وخاصة المصدرة منها .
وتكمن أهمية هذه العملية، حسب العميد، في كون المغرب يحتاج إلى توجيه منتجاته نحو التصدير للتقليص من العجز التجاري، مشيرا إلى أن المقاولات الصغيرة والمتوسطة تعد رافدا مهما في عملية التصدير، وذلك من أجل تحقيق توازن في الميزان التجاري الوطني، خاصة في ضوء ما تفتحه السوق الإفريقية من آفاق في هذا المجال .
فالمقاولات المغربية الكبرى لها حضور كبير على المستوى الإفريقي منها الأبناك ، وتلك المشتغلة في مجالات الاتصال والبناء والتأمين ، ولذلك يتعين عليها ، كما قال السيد كومات ، مواكبة المقاولات المتوسطة والصغرى خاصة في مجال التصدير.