التمكين الاقتصادي للنساء: إيفانكا ترامب تشيد "بالإصلاحات المهمة والجريئة" التي قام بها المغرب

واشنطن – أشادت مستشارة الرئيس الأمريكي السيدة إيفانكا ترامب،اليوم الأربعاء في واشنطن "بالإصلاحات المهمة والجريئة" التي قام بها المغرب من أجل التمكين الاقتصادي للنساء.
وقالت السيدة إيفانكا ترامب في كلمة خلال حفل أقيم بمقر الخارجية الامريكية إحياء للذكرى السنوية الأولى ل"مبادرة التنمية والازدهار العالمي للمرأة"، " محطتان بارزتان ميزتا السنة الأولى لمبادرة التنمية والازدهار العالمي للمرأة يرجع الفضل فيهما الى حكومتي كوت ديفوار والمغرب اللتين أدخلتا تعديلات على القوانين من أجل تعزيز التمكين الاقتصادي وتسوية الحقوق المرتبطة بتمليك الاراضي للنساء".
وأضافت مستشارة الرئيس الأمريكي : "نحيي هاتين الحكومتين على تنفيذهما لهذه الإصلاحات المهمة والجريئة" ، مشيرة إلى أن "الولايات المتحدة مستعدة للعمل مع أي دولة ترغب في اتخاذ إجراءات لإزالة الحواجز القانونية التمييزية التي تحول دون تحسين وضعية النساء وتعيق تحقيق نماء اقتصادي لفائدة الجميع ".
وأردفت "في 75 دولة هناك قانون واحد على الأقل يحرم النساء من التوريث أو ملكية أو إدارة الممتلكات. يمكننا، بل يجب علينا أن نتصدى لهذه القوانين التمييزية".
ووفقا للتقرير السنوي الأول لمبادرة التنمية والازدهار العالمي للمرأة، ، فقد استفادت 12 مليون امرأة من هذه المبادرة سنة 2019 ، في حين شاركت حوالي 2 مليون امرأة في برامج تكوينية وأخرى تدعمها الحكومة الأمريكية.
كما تلقت أزيد من 9000 مقاولة تديرها نساء، أزيد من 1.6 مليار دولار من القروض المضمونة من قبل الحكومة الامريكية ، فضلا عن تعديل خمسة نصوص قانونية بدعم من الحكومة الأمريكية لتعزيز المساواة بين الجنسين وعدم التمييز.
وفي هذا الصدد ، أبرز التقرير أن السيدة إيفانكا ترامب والرئيس التنفيذي لحساب تحدي الألفية شون كاينكروس ، عقدا يومي 7 و 8 نونبر اجتماعات بالمغرب مع مسؤولين حكوميين ومحليين لمناقشة سبل التمكين الاقتصادي للنساء ولا سيما عن طريق معالجة الحقوق العقارية للنساء.
وكانت السيدة إيفانكا ترامب قد أعربت خلال زيارتها للمغرب عن تقديرها للتقدم الكبير الذي أحرزته المملكة ، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال اعتماد قوانين وسياسات تعزز المساواة بين الجنسين ودعم أهداف مبادرة التنمية والازدهار العالمي للمرأة.
ويهم التعاون بين الجانبين بشكل خاص، تعزيز دعم تنزيل القوانين الجديدة المتعلقة بالأراضي السلالية وتقديم الدعم في إطار الاستراتيجية العقارية الوطنية.