إيفانكا ترامب تشيد ب"التمكين الاقتصادي للنساء" في المغرب

أشادت إيفانكا ترامب، مستشارة الرئيس الأمريكي، اليوم الأربعاء في واشنطن، ب"الإصلاحات المهمة والجريئة" التي قام بها المغرب من أجل التمكين الاقتصادي للنساء.
ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء عن إيفانكا ترامب، قولها في كلمة خلال حفل أقيم بمقر الخارجية الأمريكية إحياء للذكرى السنوية الأولى ل"مبادرة التنمية والازدهار العالمي للمرأة"، "محطتان بارزتان ميزتا السنة الأولى لمبادرة التنمية والازدهار العالمي للمرأة يرجع الفضل فيهما إلى حكومتي كوت ديفوار والمغرب، اللتين أدخلتا تعديلات على القوانين من أجل تعزيز التمكين الاقتصادي وتسوية الحقوق المرتبطة بتمليك الأراضي للنساء".
وأضافت مستشارة الرئيس الأمريكي: "نحيي هاتين الحكومتين على تنفيذهما لهذه الإصلاحات المهمة والجريئة"، مشيرة إلى أن "الولايات المتحدة مستعدة للعمل مع أي دولة ترغب في اتخاذ إجراءات لإزالة الحواجز القانونية التمييزية، التي تحول دون تحسين وضعية النساء وتعيق تحقيق نماء اقتصادي لفائدة الجميع".
وأردفت إيفانكا ترامب: "في 75 دولة هناك قانون واحد على الأقل يحرم النساء من التوريث أو ملكية أو إدارة الممتلكات. يمكننا، بل يجب علينا أن نتصدى لهذه القوانين التمييزية".
ووفقا للتقرير السنوي الأول لمبادرة التنمية والازدهار العالمي للمرأة، فقد استفادت 12 مليون امرأة من هذه المبادرة سنة 2019؛ في حين شارك حوالي مليونيْ امرأة في برامج تكوينية، وأخرى تدعمها الحكومة الأمريكية.
كما تلقت أزيد من تسعة آلاف مقاولة تديرها نساء أزيد من 1.6 مليارات دولار من القروض المضمونة من قبل الحكومة الأمريكية، فضلا عن تعديل خمسة نصوص قانونية بدعم من الحكومة الأمريكية لتعزيز المساواة بين الجنسين وعدم التمييز.
وفي هذا الصدد، أبرز التقرير أن إيفانكا ترامب، مستشارة الرئيس الأمريكي، وشون كاينكروس، الرئيس التنفيذي لحساب تحدي الألفية، عقدا، يومي 7 و8 نونبر المنصرم، اجتماعات بالمغرب مع مسؤولين حكوميين ومحليين لمناقشة سبل التمكين الاقتصادي للنساء، ولا سيما عن طريق معالجة الحقوق العقارية للنساء.
وكانت نجلة الرئيس الأمريكي قد أعربت، خلال زيارتها للمغرب، عن تقديرها للتقدم الكبير الذي أحرزته المملكة، تحت قيادة الملك محمد السادس، في مجال اعتماد قوانين وسياسات تعزز المساواة بين الجنسين ودعم أهداف مبادرة التنمية والازدهار العالمي للمرأة.
ويهم التعاون بين الجانبين، بشكل خاص، تعزيز دعم تنزيل القوانين الجديدة المتعلقة بالأراضي السلالية وتقديم الدعم في إطار الإستراتيجية العقارية الوطنية.