خبراء يبطلون "نظرية المؤامرة والتشكيك" حول الحملة الوطنية للتلقيح المرتقبة بالمغرب

بمجرد إعلان المغرب عن إطلاق استراتيجية التلقيح ضد فيروس كورونا، تحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى منصة لتداول العديد من المعلومات حول اللقاح، فهناك من تحدث عن احتواء هذا الأخير على "شريحة تمكن من مراقبة تحركات المواطنين" أخرون أسهبوا في الحديث عن "أعراضه الجانبية على صحة الإنسان؟ فما هو رأي الخبراء حول هذا الموضوع؟
في هذا الإطار أكد شكيب عبد الفتاح، استاذ الأمراض المعدية بكلية الطب بالدار البيضاء أن الدول "لا تحتاج للقاح حتى تراقب شخصا ما، فالهواتف الذكية على سبيل المثال كافية لهذا الغرض" متساءلا : "كيف للقاح سائل أن يحتوى على شريحة؟".
وأضاف عبد الفتاح خلال مشاركته في برنامج مباشرة معكم على القناة الثانية مساء يومه الأربعاء أن المغاربة الذين تطوعوا لتجربة لقاح فيروس كورونا "لم تظهر عليهم أية أعراض جانبية"، موضحا : "بعضهم ارتفعت درجة حرارته بعض الشيء وفي اليوم الموالي انخفضت بشكل عادي، أخرون ظهر عليهم احمرار موضعي وسرعان ما اختفى في نفس اليوم، كانت هذه هي الأعراض المسجلة، وهي نفسها التي ظهرت في بلدان أخرى".
من جانبه أكد عبد الرحمان عبد المامون، طبيب وخبير في الصحة العامة أن "المغرب تعامل بالصرامة المطلوبة في مثل هذه الأزمات، وتم اجراء التجارب السريرية للقاح الصيني في مستشفيات كبرى، كما شملت أكثر من 600 شخص"، مشيرا إلى أن التجارب نفسها تمت في دول أخرى وأثبتت سلامة اللقاح.
هذا وأضاف عبد المامون أن "اللقاح مثله مثل أي دواء آخر، من الطبيعي أن تكون له أعراض جانبية، لكن لا يمكن الموافقة على استعماله على نطاق واسع جتى تكون أعراضه الجانبية بسيطة".
وأكد عبد المامون على أن المغرب اليوم أمام تحدي كبير وحدث صحي استثنائي، داعيا "إلى انخراط الجميع في هذه العملية، والثقة في المشرفين عليها".
يشار إلى أن عملية التلقيح التي أطلقها المغرب تهدف إلى تأمين تغطية للساكنة بلقاح كوسيلة ملائمة للتحصين ضد الفيروس والتحكم في انتشاره. فحسب نتائج الدراسات السريرية المنجزة أو التي توجد قيد الإنجاز، فإن سلامة، وفعالية ومناعة اللقاح قد تم إثباتها.
وهكذا، فإن هذه العملية من المنتظر أن تغطي المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 18 سنة، حسب جدول لقاحي في حقنتين. وستعطى الأولوية على الخصوص للعاملين في الخطوط الأمامية، وخاصة العاملين في مجال الصحة، والسلطات العمومية، وقوات الأمن والعاملين بقطاع التربية الوطنية، وكذا الأشخاص المسنين والفئات الهشة للفيروس، وذلك قبل توسيع نطاقها على باقي الساكنة.