الولايات المتحدة-المغرب.. اعتراف تاريخي في مستوى تحالف عريق

واشنطن – عندما تسلط مجلة مؤسسة سميثسونيان المرموقة في واشنطن الضوء على تاريخ المفوضية الأمريكية في طنجة، ينصب التركيز بشدة على رمزية هذا الموقع الذي يعد دلالة على العلاقة العريقة بين الولايات المتحدة والمغرب. وحيث إن المفوضية التي منحها السلطان مولاي سليمان كانت أول تمثيلية أمريكية في العالم في عام 1821، فهل توجد هناك طريقة أفضل وأحسن للاحتفال بقرنين من التاريخ المشترك من إعلان تاريخي أيضا يتمثل في الاعتراف الأمريكي الرسمي بالسيادة الكاملة والتامة للمملكة المغربية على الصحراء.
لقد نُقش إعلان 10 دجنبر 2020 كتاريخ يوم مشهود يؤرخ للحظة لا تنسى في هذه العلاقات العريقة التي تم بناؤها بصبر وتعزيزها من كلا الجانبين. ومن خلال تكريس هذا الاعتراف، تؤكد إدارة الرئيس جو بايدن بطريقة لا غبار عليها، استمرارية الخط السياسي للولايات المتحدة بشأن هذه القضية الرئيسية لحليفها الاستراتيجي.
فمن خلال مرسوم رئاسي، يتمتع بقوة قانونية وسياسية لا يمكن إنكارها، فإن أكبر قوة عالمية وأحد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، والذي له تأثير ملحوظ على السياسة الدولية، اعترف بمغربية الصحراء.
ومباشرة بعد ذلك تم توزيع نص الإعلان على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة، كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن. وفي الرسالة التي بعثت بها، بهذه المناسبة، إلى رئيس مجلس الأمن، والتي أرسلت نسخة منها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ذكرت الولايات المتحدة بأن المقترح المغربي للحكم الذاتي هو "الأساس الوحيد لحل عادل ومستدام" لنزاع الصحراء.
ولا بد من القول إن المرسوم الأمريكي يؤكد مجددا دعم واشنطن المستمر، الذي عبرت عنه الإدارات المتعاقبة، الديمقراطية والجمهورية على حد سواء، لمقترح الحكم الذاتي باعتباره مقترحا "جادا وموثوقا وواقعيا"، ليكون بالتالي، الأساس الوحيد لحل عادل ومستدام لهذا النزاع الإقليمي.
وضمن مسلسل استرجاع المغرب لأراضيه، يشكل هذا الاعتراف الحازم من قبل الولايات المتحدة، برأي مراقبين وخبراء موثوقين ومستقلين، منعطفا حاسما في سبيل الحل النهائي لهذا النزاع المفتعل.
وبوضع حد لأوهام انفصاليي "البوليساريو" وأسيادهم الجزائريين، تذكر واشنطن في الواقع، على غرار الغالبية العظمى من المجتمع الدولي، بأن "دولة صحراوية مستقلة ليست خيارا واقعيا لحل النزاع، وأن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يظل الحل الوحيد الممكن".
وفي ما يتعلق بالمغرب، الحليف الاستراتيجي من أجل السلم والاستقرار والتنمية في المنطقة وفي إفريقيا، فإن هذا الاعتراف هو نتيجة طبيعية لعلاقة ثنائية طويلة الأمد تقوم على شراكة مميزة ومصالح وقيم مشتركة.
ورغما عن مناصري الانفصال وأسيادهم الذين جندوا شبكاتهم من لوبيات شديدة الحماس بفعل ما تحصل عليه من أموال النفط، فإن التناوب الديمقراطي في البيت الأبيض لن يغير شيئا على الإطلاق في الموقف الأمريكي.
وفي هذا الصدد، ذكر رئيس الدبلوماسية الأمريكية، أنطوني بلينكين، بصوت عال وواضح في كل مناسبة، بمدى تقدير واشنطن لشراكتها الاستثنائية مع المغرب وحرصها على ترسيخها، بشكل أكبر، على جميع المستويات، لخدمة التنمية والسلام والأمن على المستوى الإقليمي والإفريقي.
كما تشيد واشنطن، في كل مناسبة، ب"الإصلاحات واسعة النطاق" بالمملكة تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس على مدى العقدين الماضيين، وكذلك بريادة جلالته على مستوى القضايا المحورية للعالم، بما في ذلك مكافحة تغير المناخ، والاستثمار في الطاقات المتجددة، وتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية والأمن في إفريقيا.
وفي ما يتعلق بالقضايا الجوهرية مثل السلام في الشرق الأوسط، والانتقال في ليبيا وكذا الأمن في منطقة الساحل وإفريقيا، فإن الولايات المتحدة تقدر تمام التقدير "الدور المحوري" الذي يضطلع به المغرب في هذا الشأن.
وفي مواجهة التهديدات والتحديات المشتركة، تقدم الرباط وواشنطن مثالا رائعا على درجة نضج ومتانة علاقات التعاون الثنائي، كما كان عليه الحال في النسخة الأخيرة من أكبر مناورة عسكرية سنوية على القارة الإفريقية، "الأسد الإفريقي"، التي تنظمها وتديرها بشكل مشترك القيادة الأمريكية لإفريقيا والقوات المسلحة الملكية.
ومن خلال الاحتفال بالذكرى المئوية الثانية لهذا التحالف، يقدم البلدان وجه شراكة طويلة الأمد كثيفة ومتينة.
كما أن رسالة التهنئة التي بعث بها جلالة الملك إلى الرئيس الأمريكي، بمناسبة العيد الوطني لبلاده، هي، في هذا السياق، مليئة بالمعاني، لأنها تشير إلى ماض طويل من الصداقة والتقدير لوضع أسس مستقبل يمنح المزيد من الوعود والفرص.
وقال جلالة الملك "إن هذا الطابع العريق لعلاقاتنا الثنائية، المبنية على أسس متينة قوامها التقدير والاحترام المتبادلين، ليشكل حافزا قويا لنا للمضي قدما في تطويرها وتعزيزها على الدوام بشراكات متنوعة تعم مختلف الميادين والمجالات"، مبرزا "التزام المملكة المغربية الوثيق بالقيم الدولية والكونية الذي يعتبر منطلقا ذو أهمية بالغة للتنسيق مع إدارتكم في كل ما من شأنه أن يساهم في ترسيخ مختلف هذه القيم النبيلة التي تمثل قاعدة أساسية من أجل الاستمرار في العمل المشترك جنبا إلى جنب، بما يخدم ويقوي روابط الصداقة والتعاون العريقة بين بلدينا".