القضاء الفرنسي: أخطاء عابرة للقارات وعدالة الكيل بأكثر من مكيال!

أصدرت محكمة الدرجة الأولى بباريس قرارها برفض دعاوى رفعها المغرب ضد منظمات دولية ووسائل إعلام فرنسية، ويتعلق الأمر بصحيفتي "لوموند" و"هيومانيتي" وموقعي "ميديا بارت" و"فرانس ميديا موند" و"إذاعة فرنسا الدولية" ومنظمتي "فوربيدن ستوري" و"أمنستي أنترنسيونال".
واتضح أن قرارات المحكمة اعتمدت على القانون الفرنسي لعام 1881 بشأن حرية الصحافة، الذي يعيق رفع دعوى قضائية في مواجهة إعلام التشهير.
في سياق متصل، عبر محامي الدولة المغربية أوليفييه باراتيلي عن نيته استئناف الدعاوى أمام محكمة الدرجة الثانية.
المثير في قرارات القضاء الفرنسي وفي تقييماته أنه يكيل بأكثر من مكيال. فإذا كان قرر رفض دعاوى موجهة ضد صحافة التشهير في بلاده، فكيف سمح لنفسه بتوجيه استدعاء إلى صحافيين مغاربة كتبوا مقالات عبارة عن آراء نشرت في منابر إعلامية مغربية مائة في المائة.
حدث هذا خلال شهر ستنبر من سنة 2018، حين توصل كل من نعيم كمال مدبر نشر موقع "كويد.ما"، والصحافية نرجس الرغاي باستدعاءات للمثول أمام القضاء الفرنسي!!
وكان كل من نعيم كمال ونرجس الرغاي عبرا عن عميق استغرابهما لاستدعائهما من طرف القضاء الفرنسي على إثر "دعوى غير قائمة على أي أساس" بدعوى "القذف" في حق مصطفى أديب، المقيم بفرنسا.
وقال الصحفيان في بلاغ "نعبر عن عميق استغرابنا لرؤية قضاء غير قضاء بلدنا يرغب في محاكمتنا على إثر دعوى غير قائمة على أي أساس ومتابعتنا، تحت ذريعة إمكانية ولوج موقعنا الإلكتروني في فرنسا، عن فعل باطل لا يهم القضاء الفرنسي بتاتا".
واعتبر الصحفيان اللذان توصلا باستدعاء للمثول يوم 8 أكتوبر 2018 في إطار فتح تحقيق من طرف محكمة الاستئناف بباريس أن "الإشعار بفتح تحقيق من طرف القضاء الفرنسي الذي تم تبليغه لمواطنين مغربيين مقيمين بالمغرب تمت متابعتهما بسبب نشر مقال بالجريدة الالكترونية "كويد.ما"، التي يوجد مقرها الاجتماعي بالمغرب، يطرح سؤالا في العمق: هل يمكن متابعة المواطنين المغاربة المقيمين في المغرب من طرف القضاء الفرنسي؟ وهل يحق للقضاء الفرنسي توجيه استدعاء مباشر لمواطنين أجانب غير تابعين لاختصاصه ودائرته القضائية، أي المغاربة في هذه الحالة، دون اتباع مساطر محددة؟"
الواضح أن القضاء الفرنسي واستنادا إلى قراراته هذه المعتمدة على قوانين بائدة، يشرعن جرائم التشهير التي تطال الدول والأفراد، ويعطيها كامل الحرية للإبداع في تعميم الادعاءات الكاذبة، دون الأدلة التي من المفروض أن يعتمدها كل عمل صحفي مهني.
هذا الاستنتاج تؤكده تصريحات محامو المغرب في هذه القضايا، وخاصة المحامين الفرنسيين، أوليفيه براتيلي ورودولف بوسوليه، اللذين كشفت أن العدالة الفرنسية ما تزال بطيئة في الإجابة على أسئلة تخص الأسباب الحقيقية وراء استهداف المغرب. وخلص المحاميان إلى أن المغرب استُهدف ظلما باتهامات لا أساس لها، وأن القائمين على تشهيرها يجب أن يحاسبوا على ما أقدموا عليه.
ويحسب للمغرب، على عكس دول أخرى اعترفت باستعمال برنامج بيغاسوس مثل ألمانيا، أنه نفى نفيا قاطعا أن يكون متوفرا على هذا البرنامج والأحرى استعماله، بل ذهب بعيدا وتقدم بشكاوى جنائية ضد الجهات المروجة لهذه القضية، ورغم ذلك لم تتوقف هذه الهيئات من استهداف المغرب!!
المحامي أوليفيي باراتيلي، أكد في أكثر من مناسبة أن "فوربيدن ستوريز" ومنظمة العفو الدولية لم تستطيعا تقديم أي دليل على اتهاماتهما ضد المغرب. وأضاف "أنه كان على هاتين المنظمتين إثبات ما أكدتا عليه، لكنهما لم يفعلا، إنها وضعية شنيعة وهذا يظهر ما وصفته في اليوم الأول بالخديعة".
المحامي نفسه أوضح بالقول: "إننا أحطنا العدالة الفرنسية، وقام المغرب بالموازاة مع ذلك بإحاطة العدالة الألمانية والإسبانية، وسلمنا المدعي العام للجمهورية بباريس، تقريرا للخبرة المعلوماتية أنجزته مجموعة من الخبراء (...)، والتي تستبعد أي استعمال من طرف المغرب" لبرنامج التجسس "بيغاسوس".