أعلن محامي المغرب في باريس، أن منظمة العفو الدولية وفوربيدين ستوريز، لم تقدما أدلة للقضاء الفرنسي، على اتهامهما للمغرب ب"استخدام برنامج التجسس بيغاسوس". وقال أولفييه براتيلي، لوسائل إعلام فرنسية، إنه انتهت رسميا المهلة التي منحتها المحكمة الجنائية في باريس لمنظمتي العفو الدولية "أمنستي" والائتلاف الصحافي "فوربيدن ستوريز" لتقديم ما يثبت اتهامهما المغرب بالاستخدام المزعوم لبرنامج التجسس بيغاسوس، دون أن تقدما شيئا. وكانت المملكة المغربية وسفيرها في فرنسا، شكيب بنموسى، كلفا أوليفييه باراتيلي برفع، دعوتين بتهمة التشهير" ضد هاتين المنظمتين اللتين كانتا وراء الكشف عن زبناء هذا البرنامج المصنع من طرف شركة NSO الإسرائيلية. ومن المقرر عقد جلسة الاستماع المسطرية الأولى يوم 8 أكتوبر المقبل، لكن المرجح أن المحاكمة لن تتم قبل عامين تقريبا. وتعتبر الدولة المغربية حسب براتيلي أنها تواجه قضية قائمة جديدة، وأن الماضي قد أظهر بوضوح أنه كان من السهل استخلاص استنتاجات خاطئة من مثل هذه الممارسات، معبرا عن استنكاره لهذه "الاتهامات الإعلامية التي لا أساس لها من الصحة، والتي يبدو أنه تمت فبركتها من أجل الإضرار بالعلاقات الدبلوماسية العميقة بين المغرب وفرنسا". بالإضافة إلى ذلك، أعطت رئاسة النيابة العامة، تعليماتها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط لفتح بحث قضائي حول مزاعم وادعاءات باطلة، تضمنتها مواد إخبارية صادرة عن صحف أجنبية. "هذه الادعاءات تنسب للسلطات المغربية العمومية اتهامات، وتقحم المؤسسات الدستورية الوطنية في قضايا تمس بالمصالح العليا للمملكة المغربية"، بحسب ما ورد في بيان النيابة العامة. كما أعطى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط تعليمات إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لإجراء تحقيق معمق في هذا الملف، من أجل الكشف عن ظروف وخلفيات وملابسات نشر هذه الاتهامات والمزاعم، حتى يتأتى تحديد المسؤوليات وترتيب ما يجب قانونا في ضوء نتائج البحث.
