قرض بقيمة 350 مليون دولار من البنك الدولي لدعم الاقتصاد الأزرق في المغرب

وافق البنك الدولي على قرض بقيمة 350 مليون دولار لدعم إطلاق برنامج الاقتصاد الأزرق في المغرب .
وذكر البنك الدولي ،في بلاغ نشر في واشنطن ، أن هذا « القرض يهدف إلى تشجيع إحداث مناصب الشغل، والنمو الاقتصادي، مع تحسين استدامة الموارد الطبيعية وقدرتها على الصمود، والأمن الغذائي، وهو الرهان الذي ازدادت أهميته مع تداعيات الحرب في أوكرانيا ».
وأضافت المؤسسة المالية أن القرض يهدف أيضا إلى تطوير الأُطُر المؤسساتية، وتحسين التدبير المندمج للموارد الطبيعية، وتدعيم بعض القطاعات من أجل النهوض باقتصاد أزرق قادر على الصمود في وجه التغيرات المناخية في المناطق المستهدفة.
وفي هذا الصدد، قال جيسكو هينتشل، مدير عمليات البنك الدولي لمنطقة المغرب العربي ، « يتمتع المغرب بفضل واجهته البحرية على البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي بإمكانات قوية لتنمية الاقتصاد الأزرق. وتساهم مناطقه الساحلية بالفعل بأكثر من 50 في المائة من الناتج الداخلي الخام ومناصب الشغل في البلاد، في الوقت الذي لم يتم فيه بعد استغلال الكثير من المؤهلات في قطاعات قائمة ومستجدة للاقتصاد الأزرق مثل تربية الأحياء المائية، وزراعة الأعشاب البحرية، والطاقات البحرية المتجددة ».
وأشار في هذا الصدد إلى التشخيص المتضمن في النموذج التنموي الجديد، والذي أظهر أن المغرب أمامه فرصة سانحة لتنمية « تجمعات ساحلية » تجذب الاستثمارات وتحدث فرص الشغل، مع ضمان التنمية المستدامة.
وتابع البنك أن المشروع الجديد يشمل مُكونين ، موضحا أن المحور الأول الذي يتعلق بإحداث لجنة بين وزارية وتطوير آليات التنسيق الجهوي يدعم وضْع الأُطر المؤسساتية بهدف تقوية التنسيق العمودي والأفقي .
ومن المتوقع أن يؤدي إحداث فرص الشغل والنمو الاقتصادي إلى تحفيز التعافي الاقتصادي من تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).
وقال مارسيلو هكتور آتشربي الباحث المتخصص في البيئة والمسؤول عن المشروع، إن « سواحل المغرب تتيح بفضل ما تتمتع به من ثراء في مواردها البحرية وشريطها الساحلي فرصا لإحداث مناصب الشغل، وتحقيق التعافي من الجائحة، وكذلك زيادة القدرة على الصمود في وجه التغيرات المناخية ».
وذكر بأن المغرب يتطلع إلى بناء « مجتمع أكثر اندماجا ومراعاة للبيئة وقدرة على الصمود « .
وأضاف الخبير أن « برنامج الاقتصاد الأزرق يمثل منصة تجمع مختلف القطاعات والجهات لوضع وتنفيذ حلول مندمجة من أجل تدبير فعال للموارد البحرية والساحلية . وبالتالي ، فإن البرنامج يدعم إقامة مجتمع ينعم بالإنصاف والاستدامة.