تشمل منظومة التقاعد بالمغرب أربعة صناديق أساسية، تتوزع بين القطاعين العام (الصندوق المغربي للتقاعد، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد)، والقطاع الخاص: الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق المهني المغربي للتقاعد الذي يمثل نظاما تكميليا يكتسي طابعا اختياريا لفائدة العاملين في القطاع الخاص. ;في سنة 2004، تم إحداث اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد. وبعد إطلاق دراسة لتحديد منظومة التقاعد المستهدفة، اعتمدت اللجنة، في 2013، منظومة من قطبين وإصلاحا مقياسيا لنظام المعاشات المدنية (2016) مكن تنزيله من تأجيل أفق استدامة النظام من 2022 إلى 2027. ويلخص تقرير لمديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أبرز محطات إصلاح المنظومة، التي تتم من خلال تنزيل تدريجي لتوصيات اللجنة الوطنية لإصلاح التقاعد: -الإصلاحات المقياسية: شملت نظام المعاشات المدنية (2016)، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (بدأ سنة 2021)، في أفق تطبيقه على مستوى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. -تعميم التغطية لفائذة العمل غير الأجراء : ما بين 2023 و 2025 ، وفق التوجيهات الملكية السامية -إصلاح شمولي لأنظمة التقاعد مع إعطاء الأولوية للقطاع العمومي. * تقارير مؤسساتية.. تنبيه من أجل تدارك الوضع 1 – تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم 2019- 2020: يؤكد تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، على الصبغة الاستعجالية التي يكتسيها إصلاح أنظمة التقاعد استنادا إلى معطيات تشمل الآتي: – محدودية تغطية التقاعد الإجمالية للسكان النشيطين – لا يتجاوز معدل التغطية 42 في المائة، من بين 5,4 مليون شخص مع نهاية سنة 2020، وذلك على الرغم من التقدم الملحوظ الذي سجل على مستوى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. – تعدد أنظمة التقاعد الأساسية وعدم تقاربها واختلاف هيكلتها وإطارها التنظيمي وحكامتها وتجزيء هذه الأنظمة وخضوعها لمحددات وقواعد للتسيير غير منسجمة: * نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد : الإصلاح المعياري في 2016 أتاح تصحيح بعض مؤشراته على المدى القصير، غير أن التوقعات الاكتوارية تشير إلى مواجهة النظام خطر السيولة اعتبارا من 2023 واستهلاك احتياطاته المالية في أفق 2026. * النظام العام للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد رغم عدم وجود مشاكل ديمومة على المدى القصير، إلا أن العجز التقني المسجل منذ 2004 سيصل إلى 6.53 مليار درهم في أفق ال60 سنة المقبلة ابتداء من 2028، أول عجز مالي: انخفاض الاحتياطات لتمويل الالتزامات. * النظام العام للضمان الاجتماعي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي: عجز تقني (فرع طويل الأمد) مرتقب في أفق سنة 2029 استنفاذ الاحتياطات، في حالة عدم اتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة، بحلول سنة 2026. * تغطية التقاعد للعاملين غير الأجراء: تأخر التنزيل الفعلي للتغطية التي سنها القانون رقم 99.15 سنة 2017 صعوبات ناجمة عن عدم تجانس هذه الفئة هيمنة القطاع غير المهيكل وفي تقريره التحليلي لوضعية هذه الأنظمة، يوصي المجلس الأعلى للحسابات، في هذا الصدد، أساسا، ب: -إصلاح حكامة وقيادة أنظمة التقاعد -مواصلة مراجعة ومواءمة معايير أنظمة التقاعد الأساسية -توفير أوجه التقارب في ما بينها مع الإطار المستهدف، -أهمية الإصلاح المقياسي الذي أقرته الحكومة في صيف 2016: أثر إيجابي على ديمومة النظام والحد من مديونيته، -تسريع وتيرة الإصلاحات المعيارية، -بلورة حلول تمويل مناسبة ومبتكرة، ضمن خارطة طريق شاملة لمنظومة الإصلاح الهيكلي 2 – نقطة يقظة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (فبراير 2022): وتؤكد أساسا على: – استعجالية تفعيل الإصلاح الهيكلي والشمولي لقطاع التقاعد بالمغرب، – إرساء منظومة وطنية للتقاعد، تضامنية وناجعة ومستدامة وقادرة على الاستجابة لانتظارات الأجيال الحالية والقادمة من النشيطين والمتقاعدين وضمان حقوقهم، يقتضي تسريع تفعيل مسلسل تعزيز توازنات أنظمة التقاعد الموجودة وإرساء الانتقائية بين مصادر تمويلها، وخدماتها، والإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بها ونمط حكامتها. – الانتقال نحو منظومة تقاعد قائمة على قطبين؛ قطب خاص وقطب عمومي، وذلك في أفق إحداث نظام وطني موحد للتقاعد يساهم في الوقت ذاته في تأمين دخل للاشخاص المسنين – النهوض بمنظومة ادخار وطنية ذات تأثير إيجابي ومستدام على النمو الاقتصادي والتنمية البشرية – توسيع قاعدة الانخراط في أنظمة التقاعد – التعجيل بتحديد جدول زمني دقيق وملزم لجميع الأطراف لتنفيذ المراحل الكبرى للإصلاح الشمولي لمنظومة التقاعد، بالتشاور مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين وباقي الفاعلين المعنيين. – الإسراع في تحيين واستكمال الدراسات الإكتوارية والإصلاحات المقياسية ذات الصلة باستدامة أنظمة التقاعد – استصدار النصوص القانونية والتنظيمية الضرورية لالتقائية أنظمة الاحتياط الاجتماعي للتقاعد. – إحداث، في مرحلة لاحقة ، وفق الجدولة الزمنية المحددة للأصلاح الشمولي ، نظام وطني موحد للتقاعد يقوم على ثلاث دعامات: دعامة إجبارية أساسية، ودعامة إجبارية تكميلية قائمة على مبدأ المساهمة، ودعامة ثالثة اختيارية تقوم على الرسملة في نطاق التأمين الخاص الفردي أو الجماعي – إحداث حد أدنى للدخل في سن الشيخوخة لا يقل عن عتبة الفقر لفائدة الأشخاص الذين لن يستفيدوا من أي معاش.
